ألمانيا

“تشريع الحشيش” سارٍ في ألمانيا.. وتطبيقه قد يبدأ بعد أيام

: 3/22/24, 5:40 PM
Updated: 3/22/24, 5:58 PM
يمكن أن يدخل التقنين حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل
يمكن أن يدخل التقنين حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل

الكومبس – منوعة: وافق مجلس الولايات الألماني على تقنين جزئي للقنب. ويسمح القانون الجديد للأشخاص البالغين بحيازة وزراعة كمية محددة من هذا المخدر للاستهلاك الشخصي، كما ستسقط العقوبات عن عشرات الآلاف من حالات تعاطي القنب.

ورغم وجود العديد من المآخذ على القانون، فإنه لم تكن هناك أغلبية داخل مجلس الولايات تؤيد إحالة القانون إلى لجنة الوساطة مع مجلس النواب لتعطيله مؤقتا. وسعيا منها لتجنب فشل القانون، تعهدت الحكومة بتغيير بعض اللوائح في القانون لاحقا.

ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل، ويجب استباق هذه الخطوة بنشر القانون رسميا، عندما يوقع عليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويسمح القانون للأشخاص البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بشكل مبدئي بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما يسمح القانون بزراعة ثلاثة نباتات من القنب وحيازة 50 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي داخل المنازل.

في المقابل، يمنع القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والملاعب الرياضية وعلى مسافة 100 متر من مدخل هذه الأماكن.

تبعات قضائية

وقبل أسبوع، حذر وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، من تأخير تقنين القنب.

يذكر أن الولايات الألمانية تطالب بتأخير تقنين القنب بالنظر إلى عفو مقرر لحالات قديمة لن تقع تحت طائلة القانون الجديد ويتعين فحصها بشكل فردي.

وكتب لاوترباخ على منصة إكس:” من خلال التقنين، ستسقط عشرات آلاف من حالات تعاطي القنب كل عام الأمرالذي سيخفف الأعباء عن المحاكم”. وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: “رغم التقنين، سيكون العفو عبئا. ولكن التأجيل لن يجدي، فالعمل سيظل على حاله”.

ومن المنتظر إلغاء عقوبات السجن أو الغرامات المالية التي تم فرضها بالفعل في جرائم متعلقة بالقنب أو محوها من السجل الفيدرالي المركزي حيث إن هذه الجرائم لن تكون مخالفة في المستقبل بناء على القانون الجديد.

ومن المتوقع أنه ستكون حاجة إلى فحص آلاف الحالات المعقدة على حدة – وتقدر وزارة الصحة الفيدرالية هذا العدد على الصعيد الوطني بما لا يزيد عن 7500 حالة، في حين تتوقع الولايات أعدادا أعلى بكثير. وتتخوف الولايات من أن يتعرض الجهاز القضائي لأعباء زائدة إذا كان عليه القيام بهذا إضافةً إلى عمله الفعلي في فترة زمنية قصيرة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.