الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير الهجرة Morgan Johansson في مؤتمر صحفي اليوم أن مقترح القانون المتعلق بالتحقق والتأكد من الهويات والبطاقات الشخصية في حافلات النقل والقطارات والبواخر سيصبح نافذ المفعول ويبدأ تطبيقه في 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقال يوهانسون “يجب علينا تقليل عدد طالبي اللجوء في السويد وبالتالي لا يمكننا تكرار أزمة تدفق اللاجئين التي حصلت في فصل الخريف الماضي وحصول نفس الشيء في فصل الربيع المقبل عندما تبدأ الأحوال والظروف الجوية بالتحسن وتساهم في تشجيع اللاجئين على التدفق لأوروبا، وبالتالي فإن عملية تفتيش الهويات الشخصية هي خطوة مهمة جداً في هذا الإطار”.
ونوه وزير الهجرة إلى أن الحكومة على دراية تامة أن هذه الخطوة ستسبب إشكالية معينة للمسافرين من وإلى السويد وخاصةً في منطقة Öresund، لكن الحكومة تعتقد أن عملية تدقيق البطاقات الشخصية ستؤدي حتماً إلى خفض أعداد طالبي اللجوء والحد من تدفقهم للبلاد.
وأضاف “سيكون من الصعب جداً تفادي زيادة المشاكل التي سيواجهها المسافرين نتيجة تدقيق هويات ركاب جميع وسائل النقل الحدودية، ولذلك فإن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن عند تطبيق المقترح القانوني”.
وفي سياق متصل قدمت عضوة البرلمان السويدي عن الحزب المسيحي الديمقراطي Emma Henriksson بلاغاً إلى اللجنة الدستورية للمطالبة بسحب مقترح الحكومة حول فرض إجراءات مراقبة وتفتيش البطاقات الشخصية للمسافرين.