أظهرت دراسة أجرتها "بوز أند كومباني" العاملة في مجال الاستشارات الإدارية مؤخراً أنه بمقدور تطوير الحوسبة الرقمية في البلدان النامية تحقيق مبالغ إضافية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تصل إلى 6,3 تريليون دولار أميركي فضلاً عن خلق 77 مليون فرصة عمل جديدة في غضون العقد المقبل
أظهرت دراسة أجرتها "بوز أند كومباني" العاملة في مجال الاستشارات الإدارية مؤخراً أنه بمقدور تطوير الحوسبة الرقمية في البلدان النامية تحقيق مبالغ إضافية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تصل إلى 6,3 تريليون دولار أميركي فضلاً عن خلق 77 مليون فرصة عمل جديدة في غضون العقد المقبل
ووفقاً لتحليلات شركة الاستشارات الإدارية "بوز أند كومباني" فان البلدان النامية تتخلف في مجال الحوسبة الرقمية وهي تمثل 85% من تعداد سكان العالم نتيجة عدم انتشار الحوسبة الرقمية بشكل كاف بين سكانها الفقراء. ومن أجل مواكبة الاقتصادات الناضجة يتعين على تلك التركيز على مضاعفة مستوى انتشار الحوسبة الرقمية بين مواطنيها الأشد فقراً الذين يبلغ تعدادهم 3,9 مليار نسمة في قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي، وهم يمثلون 95% من تعداد سكان جنوب آسيا، و 86% من تعداد سكان أفريقيا، و 68% من تعداد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 58% من تعداد سكان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و 27% من تعداد سكان أميركا اللاتينية، و 20% من تعداد رابطة الدول المستقلة وروسيا، و14 % من تعداد سكان أوروبا الشرقية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى انتشار الحوسبة الرقمية بشكل كبير على الصعيد الوطني إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في الأسواق. ومع ذلك، يُشكل هذا المنحى تحدياً لما يتطلبه من طرح لتطبيقات رقمية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها وتلائم هذه الفئة السكانية المحرومة.
الحوسبة الرقمية – أرباح هائلة
تُعرف الحوسبة الرقمية بالاعتماد الشامل للتقنيات والتطبيقات الرقمية المتصلة بالإنترنت من قبل المستهلكين والمؤسسات والحكومات. والأهم من ذلك، وفقاً للتحليل الاقتصادي القياسي الذي أجرته بوز أند كومباني، المزايا التي تجنيها البلدان النامية من عملية الحوسبة الرقمية والقائمة على نماذج العمل والمنتجات والخدمات المبتكرة التي تصاحب دائماً التحول التقني، والتي بمقدورها انتشال أكثر من نصف مليار شخص من براثن الفقر خلال العقد المقبل.
وحتى الوقت الحاضر، أثرت الحوسبة الرقمية تأثيراً كبيراً في قدرة البلدان الناشئة على خلق فرص العمل وتنمية اقتصاداتها. فبين عامي 2009 و 2011، ساعدت الحوسبة الرقمية تلك البلدان على خلق 17 مليون فرصة عمل وساهمت بمبلغ 350 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. فضلاً عن ذلك، تُشير الدراسة التي أجرتها بوز أند كومباني إلى أن زيادة مستوى الحوسبة الرقمية في إحدى أسواق البلدان النامية بمقدار 10 درجات من شأنها تحقيق ارتفاعاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,70% وانخفاضاً في معدل البطالة بنسبة 1,09%.
قياس مستوى الحوسبة الرقمية
قامت "بوز أند كومباني" بإعداد مؤشر الحوسبة الرقمية لقياس الاعتماد العالمي للتقنية الرقمية ولفهم الآثار المترتبة عليها بشكل أعمق. وجدير بالذكر أن مؤشر الحوسبة الرقمية يتألف من نقاط تحسب مستوى الحوسبة الرقمية في البلدان باستخدام 23 مؤشراً تقيس ست خصائص رئيسية وهي الانتشار في كل مكان، والسعر المعقول، والاعتمادية، والسرعة، وسهولة الاستخدام والمهارة. ويتم قياس مستوى الحوسبة الرقمية في البلدان وفقاً لمقياس يتدرج من ”0“ إلى ”100“ درجة، حيث تشير الدرجة ”100“ إلى البلدان الأكثر تقدماً.
ويصرح ميلند سينغ، وهو مدير أول في بوز أند كومباني، ”يبلغ متوسط مؤشر الحوسبة الرقمية في البلدان النامية 27 درجة، والتي لا تزال معظمها في المراحل الأولية من عملية الحوسبة الرقمية، كما يصل متوسط مؤشر الحوسبة الرقمية لأشد الناس فقراً في تلك البلدان إلى 17,5 درجة. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر الحوسبة الرقمية إلى الفقر المدقع إلى جانب الإقصاء الاجتماعي وغالباً الاقتصادي لتلك الفئة السكانية، حيث يصل دخل الفرد إلى أقل من 4 دولارات أميركية في اليوم“.
وتكشف الدراسة أيضاً أن مضاعفة مستوى الحوسبة الرقمية لدى هذه الفئة السكانية في الاقتصادات الناشئة يمكن تحقيق مبالغ إضافية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تصل إلى 4,4 تريليون دولار أميركي وخلق 64 مليون فرصة عمل جديدة على مدار العقد المقبل. وعلاوةً على ذلك، يمكن لهذا الاتجاه خلال نفس الفترة أن يساعد على توسيع نطاق السوق الشامل لتقنية المعلومات والاتصالات في قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي بقيمة 300 مليار دولار أميركي، كما سيساعد أيضاً على استهداف الأسواق غير المستغلة لقطاعات مثل الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية.
”يُظهر تحليلنا ذلك الأمر في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وحدهما، حيث يمثلان فرصة بقيمة 700 مليار دولار أميركي. كما تستطيع الحوسبة الرقمية تمكين الخدمات الحكومية من الوصول إلى هؤلاء المواطنين على نحو أكثر فعالية، وبالتالي استحداث قاعدة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية“.
العوائق التي ينبغي تخطيها
على الرغم من أن رفع مستوى الحوسبة الرقمية لأشد الناس فقراً هو مسعى يستحق العناء، سيصعب جني العائدات على الاستثمار. فعلى صعيد الجبهة المالية وحدها، تُبين دراسة بوز أند كومباني الحاجة إلى ضخ استثمارات بقيمة 1,4 تريليون دولار أميركي على مدار عشر سنوات لتقديم منتجات وخدمات رقمية لكامل الفئة السكانية المستهدفة في قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي. وسوف تركز هذه الاستثمارات على الركائز الأربعة للأنظمة الرقمية وهي: تغطية شبكية يمكن الاعتماد عليها، وأجهزة بأسعار معقولة، ومنهج فعال لدخول الأسواق، ومحتوى وتطبيقات ملائمة.
ويضيف ميلند سينغ ”استناداً إلى المستويات الحالية لاقتصاد قطاع الحوسبة الرقمية، نتوقع أن تبلغ التكلفة السنوية لرقمنة الفئة السكانية في قاعدة الهرم الاجتماعي الاقتصادي حوالي 47 دولار أميركي للفرد. وتزيد هذه التكلفة بثمانية أضعاف عن الإنفاق السنوي على الحوسبة الرقمية للفرد في هذا المستوى من قاعدة الهرم. ويمثل سد هذه الفجوة المالية أهم جزء من التحدي الذي يواجه الحكومات والشركات، والخطوة الأولى للنجاح في ذلك هو فهم أسبابها“.
فعلى جانب الطلب، تشمل الأسباب الكامنة وراء ذلك وجود قاعدة مستهلكين تعاني من ارتفاع مستويات البطالة، وتذبذب الدخل الشهري، وندرة القروض بفائدة معقولة، وانخفاض الوعي الرقمي، فضلاً عن إعاقة تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية بسبب نقص المحتوى الملائم وانخفاض جودة تجربة العملاء. أما على جانب العرض، فلا تتوفر استثمارات كافية في البنية التحتية للوصول الرقمي وتطبيق تقنية النقل السلكي (عبر كابلات الألياف) في المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك، يُعاني مشغلو الشبكات الحاليين من كثرة الأعباء والضغوط الناجمة عن متطلبات رأس المال الضخمة وارتفاع نفقات التشغيل وانخفاض متوسط العائد لكل مستخدم.
و تتطلب زيادة درجات مؤشر الحوسبة الرقمية تحولاً جوهرياً في نمط التفكير، حيث ينبغي اعتماد منهج فعال لانتشار الحوسبة الرقمية في هذه الأسواق الزاخرة بالتحديات. ويجب أن يعمل هذا المنهج على معالجة وتغيير الاقتصاديات على كل من جانبي العرض والطلب، فضلاً عن تعزيز مستويات التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات المعنية.
التدابير الواجب اتخاذها ما يلي:
– الابتكار: تحتاج شركات تقنية المعلومات والاتصالات إلى تطوير التقنيات القديمة للشبكات والأجهزة، وإعداد نماذج فعالة لتقديم الخدمات، واستحداث نماذج العمل المبتكرة لخدمة قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي بشكل مربح. وستُمكن هذه الابتكارات قطاع الحوسبة الرقمية من تقليص ما يتكبده من تكاليف.
– الاستثمار المشترك: يعد الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد للتغلب على التحدي المتمثل في تحقيق التوزان بين الاستثمارات والعائدات للجهات العاملة في قطاع الحوسبة الرقمية، وارتفاع نسبة الاستثمارات المطلوبة، وطول فترات الاسترداد المرتبطة بالبنية التحتية للشبكات في قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي.
– توحيد المقاييس: توحيد التقنيات والإجراءات والممارسات التي تدعم تطوير الأسواق الموجهة لقاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق الحد من التشتت وتعظيم فرصة تحقيق وفورات الحجم.
المصدر: أرقام