الكومبس – ستوكهولم: دخلت النقاشات التي تجري الآن في السويد، حول تغيير القوانين التي تتحكم في تصدير الأسلحة السويدية الى الخارج، مراحلها الأخيرة اليوم، بإجتماع عقدته لجنة مكلفة من البرلمان بإعداد مقترحات لتشريعات جديدة في هذا المجال.
وتأتي هذه النقاشات على خلفية ردود الفعل المستمرة على سعي الحكومة الحالية تمديد إتفاق التعاون العسكري مع السعودية، رغم الإنتقادات الشديدة التي تعرض لها رئيس الحكومة ستيفان لوفين.
ومن أهم القضايا التي يدور النقاش حولها الآن، ما إذا كان بإمكان السويد في المستقبل بيع الأسلحة الى الدول التي توصف بالدكتاتورية.
وقالت الإذاعة السويدية (إيكوت)، إنه سيجري إقتراح إدخال تشريعات ديمقراطية في القانون، الا أن ذلك لن يكون مانعاً في تصدير المعدات العسكرية الى الدول غير الديمقراطية.
وأثار ما كشفت عنه (إيكوت) قبل سنوات قليلة من وجود تعاون عسكري بين السويد والمملكة العربية السعودية، نقاشات حادة، دفعت بالأحزاب البرلمانية الى تشكيل لجنة تعمل على تشديد القانون، بالشكل الذي يُصّعب من بيع الأسلحة الى الدول التي تُصّنف على أنها دكتاتورية.
وبحسب الإذاعة، هناك إتفاق بين الأحزاب البرلمانية على إدخال معيار ديمقراطي في التشريعات الخاصة بهذا الشأن، والمسألة التي يجري الجدل حولها هو مدى مراعاة قيم الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالمصالح الأخرى.
ومن بين الأمور الأساسية التي تندرج ضمن مقترحات اللجنة، خلق حالة من التوازن على المدى البعيد بين المصالح السويدية في الأمن والدفاع، وبين ضمان إحتياجات قوات الدفاع الى الأسلحة من خارج البلاد، وهو ما يفسره البعض بانه موافقة على بيع معدات عسكرية الى الانظمة الدكتاتورية، مقابل الحصول على أسلحة من نوع آخر.
وتجري نقاشات اعضاء اللجنة في ظروف سرية، دون السماح بمعرفة جدول العمل ولا موقف الأحزاب من إتفاقيات الأسلحة المثيرة للجدل.