الكومبس – أخبار السويد: قدمت لجنة حكومية مقترحات جديدة لتسهيل إجراءات الطلاق في السويد، وضمان عدالة أكبر في تسوية الأمور المالية بين الزوجين، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ”العنف الاقتصادي” في العلاقات.
وسلّمت المحققة مارغريتا براتستروم التقرير النهائي للتحقيق إلى وزير العدل غونار سترومر.
وينص أحد أبرز المقترحات على إلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة 6 أشهر، والتي تُطبق حالياً عندما يطلب أحد الطرفين الطلاق دون موافقة الآخر. وقالت براتستروم: “بهذه الطريقة نحترم إرادة الطرف الذي يريد الانفصال بدرجة أكبر”، كما نقلت وكالة TT.
مع ذلك، أوضحت أن فترة الانتظار ستبقى قائمة إذا كان لدى الزوجين أطفال دون سن 16 عاماً أو إذا طلب الطرفان فترة تفكير.
كما يقترح التحقيق أن تتم الموافقة على الطلاق مباشرة من قبل المحكمة الابتدائية بمجرد انقضاء فترة الانتظار، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من الزوجين، لتقليل التعقيدات خاصة في العلاقات المتوترة.
إجراءات جديدة لتسريع وتقنين تقسيم الممتلكات
وشملت المقترحات أيضاً عدة تدابير لضمان عدالة وسرعة أكبر في إجراءات تقسيم الممتلكات (البودلنينغ)، التي يمكن أن تُستخدم أحياناً كوسيلة للضغط أو عرقلة الطرف الآخر في العلاقة.
وقال وزير العدل سترومر: “في بعض الحالات، يُستخدم الإجراء كأداة لإبقاء أحد الطرفين في علاقة مدمرة أو لتعقيد خروجه منها”.
ومن بين التدابير المقترحة، تمكين المسؤول عن تقسيم الممتلكات من فرض غرامات مالية لإجبار الطرف المعرقل على تقديم المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى منحه صلاحية الحصول على بيانات مالية من البنوك ومصلحة الضرائب.
دعم للطرف الأضعف ومحاسبة المعطلين
يقترح التحقيق أيضاً رفع سقف الدعم الحكومي لتغطية أتعاب المسؤول عن التقاسم، مع السماح بدفع مقدم للطرف الاقتصادي الأضعف لتغطية التكاليف أو إيجاد سكن بديل.
كما يشمل المقترح تشديد القواعد التي تُحمّل الطرف المعرقل مسؤولية دفع جزء أكبر من التكاليف.
وقال سترومر: “الهدف هو تحقيق نتيجة عادلة للطرفين، بطريقة أسرع وأكثر أماناً من الناحية القانونية”.
من المتوقع أن تُرسل المقترحات الآن إلى الجهات المعنية لإبداء الرأي، على أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من يوليو العام المقبل في حال إقرارها.