الكومبس – ستوكهولم: حكمت المحكمة الإدارية في السويد لصالح مترجم في المحاكم السويدية، كان فُصل عن عمله بعد اكتشاف نشاطه في حزب التحرير، وقضت بدفع تعويض مالي له.
ورأت المحكمة أن مصلحة أن Kammarkollegiet أخطأت بسحب ترخيص الرجل كمترجم فوري بين اللغة السويدية والعربية في المحاكم، وأنها انتهكت حرية التعبير وتكوين الجمعيات دون سندٍ قانوني، كما نقلت صحيفة DAGENS ETC.
وطلب المترجم تعويضاً من الدولة قدره 1.5 مليون كرون سويدي، غير أن هيئة العدل Justitiekanslern والتي تسوي المطالبات بالتعويض ضد الدولة، قضت بتعويضه بمبلغ 62500 كرون فقط.
وكانت مصلحة Kammarkollegiet سحبت في أواخر العام 2018 ترخيص المترجم وأنهت عمله في المحاكم، بعد اكتشاف نشاطه في حزب التحرير الذي قام بحملة حينها لحث المسلمين على عدم التصويت في الانتخابات، وفق الصحيفة.
وقام الرجل باستئناف القرار أمام المحكمة الإدارية، وطلب تعويضاً من الدولة بسبب إيقافه عن عمله، وهو ما ناله اليوم بعد خمس سنوات من قرار الفصل.
يذكر أن جهاز الأمن السويدي (سابو) يصنّف حزب التحرير، بأنه “منظمة إسلامية متطرفة ومعادية للسامية ومعادية للديمقراطية”.
كما حذر الجهاز سابقاً من سعي الحزب إلى تجنيد أشخاص يعملون في القضاء في السويد، معتبراً أنها ربما تكون “استراتيجية للوصول إلى المعلومات السرية وتعزيز قدرته على التأثير على المجتمع على المدى الطويل”، كما ذكرت DAGENS ETC.
Source: www.etc.se
