الكومبس – أخبار السويد: قضت المحكمة العليا (Högsta domstolen) بمنح رجل يبلغ من العمر 87 عاماً تعويضاً قدره 150 ألف كرون، بعد أن وُضع تحت وصاية قانونية (förvaltarskap) بشكل خاطئ، دون أن تُتوفر أسباب قانونية تبرّر القرار.
وتعود القضية إلى العام 2018، حين فوجئ الرجل بتجميد حساباته المصرفية وإبلاغه بتعيين وصي عليه لم يكن يعرفه، ويعيش في منطقة أخرى من البلاد. واستمر قرار الوصاية لمدة عام قبل أن يتم إلغاؤه لاحقاً.
ووصفت المحكمة ما تعرض له الرجل بأنه “انتهاك بالغ للكرامة والحق في تقرير المصير”، مشيرة إلى أن الإجراء يشكل أيضاً خرقاً للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الخصوصية.
وكانت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف قد قررتا تعويضات أقل، لكن المحكمة العليا رفعت المبلغ نظراً إلى جسامة الخطأ.
وقال الرجل في بيان صدر عن مؤسسة “Centrum för rättvisa” التي مثلته قانونياً “فقدت السيطرة على حياتي بالكامل. لا شيء يمكن أن يعوّض ما مررت به، لكن هذا الحكم يمثل إنصافاً مهماً واعترافاً بما فعلته بي الدولة”.