تغريم “إيكيا” بـ10 ملايين كرون بعد فضيحة التجسس على الموظفين

مسؤولون تجسسوا على الموظفين ودفعوا رِشاً للشرطة مقابل معلومات

المسؤولون اهتموا بمعرفة الآراء السياسية والأنشطة النقابية للموظفين

الكومبس – ستوكهولم: حكم القضاء الفرنسي اليوم على عملاق الأثاث السويدي، شركة إيكيا، بدفع غرامة قدرها حوالي 10 ملايين كرون. كما قضى بحبس الرئيس التنفيذي السابق للشركة في فرنسا بالسجن مدة عامين ودفع غرامة كبيرة، بعد إدانته بالتجسس على الموظفين. وفق ما نقل SVT.

وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهامات ضد شركة إيكيا، ورئيسين تنفيذيين للشركة في فرنسا، وتسعة أعضاء آخرين في إدارتها العليا، وأربعة من ضباط الشرطة. ووجه إليهم تهم جمع معلومات بطريقة غير قانونية عن الموظفين والعملاء والأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وظائف في شركة إيكيا بفرنسا.

وقال المدعي العام إن أحد كبار المديرين التنفيذيين أرسل قوائم بأسماء الموظفين إلى محققين خاصين لمعرفة آرائهم السياسية وأنشطتهم النقابية. كما استعانت الشركة بأشخاص سريين تسللوا إلى المتاجر الكبرى لاستكشاف تحركات الموظفين.

ووفقاً للائحة الاتهام، جرى التجسس على حوالي 400 موظف في فرنسا. وورد في اللائحة أن الشركة دفعت لضباط شرطة أموالاً مقابل الكشف عن معلومات حساسة عن أفراد عاديين، وهي معلومات لا يحق إلا للسلطة القضائية الوصول إليها. حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكُشفت الفضيحة قبل حوالي تسع سنوات. وركزت الإجراءات القانونية على عمليات التجسس التي تمت بين 2009 و2012.

ومنذ الكشف عن هذه المعلومات، طردت إيكيا أربعة من كبار الرؤساء التنفيذيين، وكانت الشركة مهددة بدفع غرامة تبلغ 20 مليون كرون، غير أن الحكم الذي صدر اليوم حدد الغرامة بحوالي عشرة ملايين. كما يواجه عدد من المتهمين أحكاماً بالسجن لعدة سنوات.

درس لجميع الشركات

وقبيل جلسة المحكمة التي بدأت في نهاية آذار/مارس، قال محامي “إيكيا فرانس” إنه منذ الكشف عن هذه المعلومات، اتخذت الشركة إجراءات قوية وأقرت قواعد توظيف مختلفة تماماً.

وقال المحامي إيمانويل داوود في ذلك الوقت “بغض النظر عما ستقرره المحكمة، فقد تضررت سمعة الشركة كثيراً جراء القضية”.

فيما أملت المدعية العامة باميلا تاباردل بأن تكون الغرامة الكبيرة المفروضة على إيكيا “رسالة قوية لجميع الشركات”.

ويعمل في شركة إيكيا في فرنسا حوالي 10 آلاف شخص، ولديها 34 متجراً في البلاد.