الكومبس – اقتصاد: قد تتغير طريقة عرض التخفيضات على المواد الغذائية في المتاجر السويدية خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقترح مجلس تبسيط القوانين (Förenklingsrådet) استثناء الأغذية من قاعدة تلزم المتاجر بإظهار أقل سعر سُجل للمنتج خلال الثلاثين يوماً السابقة للحملة الترويجية.

ويهدف المقترح إلى تسهيل طرح المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الأعباء الإدارية على قطاع تجارة الأغذية، مع أمل بأن ينعكس ذلك في نهاية المطاف على أسعار أقل للمستهلكين.

قاعدة أوروبية لمكافحة التخفيضات الوهمية

تنص القواعد الحالية على أن المتاجر التي تعلن عن تخفيضات سعرية يجب أن تعرض أيضاً أقل سعر بيع للمنتج خلال الثلاثين يوماً الماضية. وتهدف هذه القاعدة إلى منع ما يُعرف بـ”التخفيضات الوهمية”، حيث يتم رفع السعر قبل الحملة الترويجية ثم الإعلان عن خصم يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع.

وتوجد استثناءات لبعض السلع التي تفسد بسرعة أو تقترب من انتهاء صلاحيتها، إلا أن هذه الاستثناءات لا تشمل جميع المواد الغذائية.

ويرى مجلس تبسيط القوانين أن القواعد الحالية غير ملائمة لقطاع تجارة الأغذية وتفرض تكاليف كبيرة على الشركات، ما قد يؤدي في النهاية إلى عروض أقل فائدة للمستهلكين.

وقال وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنير في بيان صحفي إن عرض أقل سعر لحذاء خلال 30 يوماً قد يكون أمراً بسيطاً، بينما يصبح أكثر تعقيداً بالنسبة لمنتجات مثل البطاطا التي يتغير سعرها بالكيلوغرام بشكل مستمر.

وأضاف “تتأثر أسعار المواد الغذائية، من بين أمور أخرى، بحجم المحاصيل الزراعية، والأوضاع العالمية، وتواريخ انتهاء الصلاحية. وإذا كانت القواعد معقدة أكثر من اللازم في بعض الحالات، فقد يؤدي ذلك إلى عرض أسعار مضللة في المتاجر أو إلى صعوبة أكبر في طرح المواد الغذائية ضمن التخفيضات.”

وفورات بمئات الملايين

بحسب تقديرات مجلس تبسيط القوانين، تتسبب القواعد الحالية بتكاليف اقتصادية تقدر بنحو 493 مليون كرون سنوياً، يتحمل المستهلكون نحو 291 مليون كرون منها.

ويقدّر المجلس أن استثناء المواد الغذائية من قاعدة الثلاثين يوماً يمكن أن يوفر على قطاع تجارة الأغذية نحو 146 مليون كرون سنوياً.

كما يأمل أن يؤدي التغيير إلى تسهيل تخفيض أسعار الأغذية وتقليل الهدر، ما قد ينعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

القرار بيد الاتحاد الأوروبي

غير أن السويد لا تستطيع تعديل القاعدة بشكل منفرد، لأنها تستند إلى تشريعات أوروبية. ولذلك يقترح المجلس أن تواصل الحكومة العمل داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تعديل القواعد الحالية.

وإلى حين حدوث ذلك، يدعو المجلس إلى توضيح الاستثناءات الحالية المتعلقة بالسلع سريعة التلف أو القريبة من انتهاء الصلاحية، ما قد يوفر على الشركات نحو 37 مليون كرون سنوياً.

وكان استثناء المواد الغذائية من قاعدة الثلاثين يوماً واحداً من بين 63 مقترحاً لتبسيط القوانين قدمتها الحكومة السويدية إلى المفوضية الأوروبية الصيف الماضي.

ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟

إذا جرى اعتماد التعديل، فقد يصبح من الأسهل على المتاجر طرح المواد الغذائية ضمن حملات التخفيضات والعروض الخاصة، خصوصاً السلع التي تتغير أسعارها بشكل متكرر أو تقترب من انتهاء صلاحيتها.

في المقابل، قد يصبح من الأصعب على المستهلك معرفة السعر السابق للمنتج ومقارنة حجم التخفيض الحقيقي قبل الشراء، ما قد يقلل من شفافية الأسعار عند التسوق.