الكومبس – ستوكهولم: كتبت صحيفة “داغنز نيهتر”، اليوم السبت تقول إن الإتفاقية التي خرجت بها الحكومة وأحزاب المعارضة بخصوص قضايا الهجرة واللجوء، ومنها تصاريح الإقامة المؤقتة بدل الدائمية، قد يجري تنفيذها بحلول صيف العام المقبل 2016.
وكان وزير الهجرة والعدل عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي مورغان يوهانسون قد أوضح في حديث سابق له، أن تنفيذ التشريعات الجديدة قد تأخذ من الوقت ما لا يقل عن عام كامل، الا أن أحزاب المعارضة أبدت إعتراضها على ذلك، وإنتقدت تصريحات الحكومة بهذا الخصوص، داعية الى تسريع تنفيذ تلك القوانين بأقرب وقت ممكن.
وطالبت رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش ثور في حديث إذاعي لراديو (إيكوت)، صباح أمس، بضرورة أن تتم تلك التشريعات بسرعة أكبر، فيما شدد على ذلك أيضاً حزبي المحافظين والشعب.
وقالت ثور: “ليس من المعقول التأخير في ذلك كما تريد الحكومة القيام به. نواجه أزمة حادة تتطلب إجراءات عاجلة، وينبغي على البرلمان أن يكون قادراً على معالجة هذه القضية خلال فصل الربيع”.
وبعد ساعات قليلة من إنتقاد أحزاب المعارضة للحكومة ومطالبتهم بتسريع تشريع تلك القوانين، قال وزير الهجرة مورغان يوهانسون لراديو (إيكوت): ” يمكننا دفع الجدول الزمني ومن الممكن تقديم مشروع القانون في فصل الربيع. وإذا كان البرلمان على إستعداد لمعالجة ذلك خلال شهري آيار/ مايو و حزيران/ يونيو القادمين، يمكننا الحصول حينها على تنفيذ أسرع للقوانين الجديدة”.
ومن الناحية النظرية يمكن للحكومة أن تتجاهل عملية إجراءات الإحالة الطبيعية وطرح مشروع قانون لا يتبع الإجراءات العادية، إذا كان هناك حاجة خاصة الى تسريع التشريعات التي تعتبر ذات أهمية خاصة، الا أن المساعي تتجه لإمرار مقترح القانون بالشكل الطبيعي.
يقول يوناتان هولست، السكرتير الصحفي لوزير الهجرة في حديثه لـ “داغنز نيهيتر”، إن الحكومة ورئيس الوزراء يعتقدان أن من المهم أن يجري الإعداد لتشريع قانون بمنح تصاريح إقامة مؤقتة بشكل صحيح.
وبحسب الصحيفة، فأنه وحتى ومن دون طرح القرار بشكل مبكر، فأن قضايا معظم قضايا طالبي اللجوء في السويد الآن سيتم التعامل معها بموجب قوانين تصاريح الإقامة المؤقتة التي سيتم تشريعها، وذلك بسبب طول الفترة التي تستغرقها مصلحة الهجرة للنظر في القضايا المقدمة إليها، والتي تزيد في بعض الأحيان عن 15 شهراً، فيما تشير التوقعات الى المزيد من التأخير بسبب الزيادة الحادة في تدفق اللاجئين الى السويد.
وهذا يعني، أن قضايا اللجوء التي يتم حسمها قبل دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، سيمنح أصحابها تصريحاً بالإقامة الدائمية، فيما ستخضع القضايا التي تحتاج لوقت إنتظار أطول للتشريعات الجديدة.
ومن المتوقع أن تكون أعداد طالبي اللجوء سيحصلون على تصاريح بالإقامة الدائمية قرابة نصف عدد طلبات اللجوء التي بت القرار فيها.