الكومبس – ستوكهولم: عثرت الشرطة السويدية على أسلحة ومتفجرات لدى أحد المستأجرين في مالمو، فأراد صاحب العقار أن يطرد المستأجر مع عائلته وأطفاله من الشقة، بالرغم من أنه لم تتم إدانته حتى الآن بأي جريمة.
وعّدّدت مجلة Hem & Hyra في تقرير لها، حالات إلغاء عقد استئجار الشقق السكنية في حال ارتكب المستأجرين جرائم وأعمال غير قانونية.
وأظهرت المجلة أن حوالي 21 ألف شخص ممن يسكنون في مناطق جنوب السويد تم وضعهم في العام الماضي ضمن قائمة الاشتباه بارتكاب أفعال غير مشروعة وتم التأكد بعد فترة بأنهم مذنبين.
وأوضحت المجلة أنه بمجرد وضع الشخص ضمن دائرة الاشتباه فإنه يمكن أن يواجه عواقب عديدة من قبل مالك الشقة السكنية التي استأجرها منه مثال ذلك احتمال إلغاء عقده السكني.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الابتدائية في مالمو قريباً بدراسة هذه الحالة بسبب نشوب خلاف قانوني حيث يريد صاحب الشقة طرد المستأجر الذي يملك أطفالاً بعد أن عثرت الشرطة على أسلحة ومتفجرات في الشقة.
وقال المدعي العام Magnus Petersson “هناك بالفعل مجموعة من الأشخاص المشتبه بارتباطهم بقضية الأسلحة والمتفجرات”.
وكانت الشرطة قد داهمت في الصيف الماضي إحدى الشقق السكنية بمالمو وقامت باعتقال المرأة والرجل الذين كانا يسكنان في المنزل بسبب الاشتباه بارتكابهما جرائم خطيرة للغاية مثل حيازة الأسلحة وانتهاك قانون السلع القابلة للاشتعال والمتفجرات.
بدورها اعتبرت المحامية Josephine Stensson أن هذه القضايا تشكل حالة من عدم اليقين من الناحية القانونية بسبب عدم وجود نص قانوني واضح حول حق مالك العقار في طرد العائلة المستأجرة التي تملك أطفالاً بسبب وجود شبهات حولها.
وقالت “إن هذه العائلة عاشت مع أطفالها في الشقة منذ فترة طويلة ولم تسبب أي اضطرابات أو مشاكل وهي تصرفت بشكل جيد جداً على مدى السنوات الماضية ولذلك من غير المعقول أن يتم طرد العائلة لمجرد وجود شبهة معينة حولها”.
وأشارت المجلة إلى أن المحكمة أصدرت أحكاماً قضائية في السابق اعتبرت فيها أن حيازة الأسلحة ليست سبباً كافياً لطرد المستأجرين وإلغاء عقودهم السكنية من قبل صاحب العقار.