الكومبس – اقتصاد: أفاد المعهد الاقتصادي السويدي (KI) أن التضخم الذي شهدته السويد خلال عامي 2022 و2023 أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للسكان، حيث أصبحت الأجور الحقيقية في مستوى ما كانت عليه عام 2015. ويرى المعهد في هذا السياق أن هناك مجالاً لزيادة الأجور بنسبة 3.5 بالمئة سنوياً على المدى الطويل.
وقال المعهد في تقرير إن الأطراف المعنية في سوق العمل يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل عند بدء مفاوضات الأجور، بما في ذلك تطور الإنتاجية، وارتفاع الأرباح في بعض القطاعات، وتأثيرات الركود الاقتصادي على سوق العمل والبطالة.
وأوضح أن وتيرة زيادة الأجور المستقبلية تعتمد بشكل كبير على تطور الإنتاجية، متوقعاً أن تنمو الإنتاجية بمعدل 1.6٪ سنوياً على المدى الطويل، مقارنة بمعدل 1.9 بالمئة خلال الفترة من 1980 إلى 2023.
كما أشار التقرير إلى أن ما يسمى بالقيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية Förädlingsvärdepriset من المتوقع أن تصل إلى 1.9 بالمئة سنوياً.
واعتبر المعهد أنه بالنظر إلى هذه التوقعات، فإن معدل زيادة الأجور الاسمية الذي يعادل 3.5 في المائة سيكون متوافقاً مع هدف التضخم.
وفي الوقت نفسه، لفت المعهد إلى أن زيادات الأجور الفعلية قد تختلف من سنة إلى أخرى، اعتماداً على التطورات الاقتصادية والتغيرات غير المتوقعة. وأشار إلى أن هناك عدم يقين كبير بشأن تقديرات النمو الطويل الأجل للإنتاجية.
