تقرير: الدور الخفي للوبيات السياسية في صناعة القرارات السويدية

: 4/30/13, 2:39 AM
Updated: 2/1/17, 10:17 PM
تقرير: الدور الخفي للوبيات السياسية في صناعة القرارات السويدية

الكومبس – الصحافة السويدية: نشرت صحيفة أفتونبلادت تقريرًا تناولت فيه دور اللوبيات (محموعات الضغط) السياسية في صناعة القرار السياسي والقانوني في السويد وتحول بعض السياسيين الذين مروا بأروقة البرلمان إلى شخصيات مؤثرة في استحداث قوانين حسب المقاس.

الكومبس – الصحافة السويدية: نشرت صحيفة أفتونبلادت تقريرًا تناولت فيه دور اللوبيات (مجموعات الضغط) السياسية في صناعة القرار السياسي والقانوني في السويد وتحول بعض السياسيين الذين مروا بأروقة البرلمان إلى شخصيات مؤثرة في استحداث قوانين حسب المقاس.

ففي محاولة لمعرفة كيف يتم صناعة مثل هذه القوانين، قدم أحد الصحفيين بصحيفة أفتونبلادت نفسه على أنه رجل أعمال من سندسفال يريد خدمة معينة من مكتب استشاري/ لوبي تملكه النائبة البرلمانية السابقة عن حزب المحافظين، كريستين يونسن والتي تحولت بعد انتهاء عهدتها البرلمانية 2006/2010 إلى شخصية مؤثرة في صناعة الرأي السياسي الذي يفضي إلى استحداث قوانين جديدة. حيث عرضت عليه


من عضوة في البرلمان السويدي إلى مستشارة خدمات سياسية – تكاليف أتعابها لا تقل عن 50 ألف كرون للمهمة الواحدة


النائبة السابقة الحصول على خدماتها المتمثلة في التأثير على صناع القرار بدأً من نواب البرلمان والموظفين في الوزارات المختلفة مرورًا بموظفي اللجان البرلمانية المختلفة والموظفين السياسيين وغيرها من الشخصيات النافذة في دواليب صناعة القانون السويدي، مقابل الحصول على مبلغ خمسين ألف كرون سويدي، حسبما جاء في العرض الذي تحصل عليه الزبون/الصحفي من قبل الشركة.

ففي اتصال هاتفي مع كريستينا يونسن، قدم الصحفي نفسه على أنه صاحب شركة توفر خدمات إيواء للاجئين الجدد، ويرغب هو ومجموعة من أصحاب الشركات العاملة في نفس التخصص الدفع باتجاه إيجاد قانون يحدد من يحق له أن ينضوي إلى الفئة التي تعمل في هذا الحقل، فكان جوابها أن أول الخطوات تمر عبر مسح الساحة السياسية للوصول إلى البرلمانيين الذين يمكنهم أن يتبنوا مشروع قانون يتضمن هذا الطرح. وحول سؤال يتعلق يإمكانية أن يوجد شخص يتبنى هذا الموضوع، أفادت صاحبة شركة الاستشارات، كريستينا يونسن أنها تعلم أن كل الأحزاب ما عدا "سفاريا ديمكراتنا" فيها عناصر يمكن أن تقوم بهذا الدور، وأنه بإمكانها بيع مشروع قانون يوقعه أحد البرلمانيين بثمانية آلاف كرون سويدي . وبعد أيام من المكالمة الهاتفية، أي يوم 21 أبريل/نيسان أرسلت كريستينا يونسن عرض بمجموعة من الأفكار التي يمكن أن تندرج ضمن حزمة من الاجراءات المؤثرة، قيمة العرض أربعين ألف كرون سويدي إضافة إلى القيمة المضافة، على أن يندرج ضمن الخطة ما يلي:

توضيح المسألة وما تحتويه من خطوات ضمن مشروع قانون يتم مناقشته وصياغته ضمن اللجنة المعنية، ليقدم للدراسة من قبل الأحزاب قبل عرضه كمشروع قانون ومتابعة اقراره.

متابعة المشروع عبر وسائل الإعلام، حيث كشفت كريستينا يونسن عن امتلاكها لشبكة من العلاقات خصوصًا علاقاتها مع أحد الصحفيين القدامى الذين يعملون في مثل هذه المشاريع. حيث يمكن الوصول إلى صفحات التحرير، خصوصًا صحيفة سيدسفنسكا، لأنه من الصعب في البداية محاولة الوصول عبر صحيفة مثل داغنسنيهيتر لأن ذلك يتطلب جهدًا أكبر. فقد يتطلب في بعض الأحيان أن نعطي الخطوط


وفي سؤال حول إن كانت ترى أي مشكل في أن الذين يملكون المال يمكن أن يشتروا لأنفسهم أي قانون يخدم مصالحهم، اعتبرت الموضوع عبارة عن صناعة رأي وليس شراء أي نفوذ سياسي.


العريضة للفكرة ثم نراجعها إلى أن ينضج النص، كما قد يصادف أن أكتب المقال جملة واحدة.

وحينما واجهها الصحفي بالحقيقة وأن الإسم المقدم كان اسمًا مستعارًا استعمل لمعرفة كيفية عمل مجموعات الضغط/ اللوبيات في الوصول إلى التأثير على أعلى سلطة في القرار السياسي السويدي، حاولت كريستينا يونسن التهرب من الموضوع بحجة أنها لم توقع على أي اتفاق وأن العرض المقدم من طرفها لا يعني أنها كانت تنوي تنفيذ المشروع المقترح.

وفي سؤال حول إن كانت ترى أي مشكل في أن الذين يملكون المال يمكن أن يشتروا لأنفسهم أي قانون يخدم مصالحهم، اعتبرت الموضوع عبارة عن صناعة رأي وليس شراء أي نفوذ سياسي. وعند سؤالها عما إذا كانت قد تقدمت بأي مشروع قانون خلال عضويتها في البرلمان بطلب من جهة خارجية ذات مصلحة في إقراره، نفت أن تكون شاركت في أي عمل من هذا النوع.

هذا وقد خلف هذا الموضوع رود فعل متبانية على ساحات التواصل الاجتماعية تراوحت بين شاجب لهذا النوع من النشاط وآخر لا يرى أية موانع في استعمال مثل هذه الأساليب.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.
cookies icon