الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير صادر عن مؤسسة Lighthouse Reports أن السويد أصبحت ثاني أسوأ دولة في أوروبا بعد اليونان في الاستفادة من مؤهلات المهاجرين الحاصلين على شهادات جامعية، ما يكلف البلاد ملايين الكرونات سنوياً، وفقاً لخبير اقتصادي.
وذكر التقرير أن المهاجرين الحاصلين على تعليم جامعي هم أكثر عرضة للبطالة بأربعة أضعاف من نظرائهم المولودين داخل السويد، مما يجعلها ثاني أسوأ دولة في أوروبا بعد اليونان في الاستفادة من هذه الخبرات. كما أن العديد من المهاجرين مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم.
وتصل نسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادات من المهاجرين إلى 8.14 بالمئة، فيما هي بالنسبة للمولودين في السويد 2.08 بالمائة، وبفارق يزيد عن 6 نقاط مئوية.
وقال المحامي السوري، حيدر، الذي يعمل سائق تكسي في يوتوبوري، للتلفزيون السويدي SVT “حتى المهاجرين الذين درسوا هنا لا يحصلون على وظيفة لأن اسمهم محمد أو عبدي”.
مؤهلات زائدة بجميع الأحوال
ولكن وفقاً لإحصائيات Lighthouse Report فإن الفرق ليس كبيراً في الواقع عندما يتعلق الأمر بالموظفين الذين لديهم مؤهلات زائدة، سواء كانت لغتهم جيدة أم لا. وبالنسبة للمهاجرين الذين لديهم معرفة جيدة باللغة السويدية، فإن تقريباً 36% منهم لديهم مؤهلات أعلى من وظائفهم، في حين أن المهاجرين الذين لديهم مهارات لغوية أقل لديهم مؤهلات أعلى من وظائفهم في 54% من الحالات.
وقالت فايديهي أوميش بابو، التي كانت خبيرة في الموارد البشرية في شركة أمازون بالهند ولكنها عاطلة عن العمل في السويد “إن التحول من كونك مستقلاً إلى كونك معتمداً على شخص ما هو أمر صعب للغاية. إن كل المعارف التي جمعتُها على مر السنين وكأنها بعملة مختلفة وليس لها أهمية كبيرة في السويد” كما نقل SVT.
وجهة نظر سلبية
ومن ناحية أخرى، قال وزير العمل والاندماج السويدي ماتس بيرشون إن المهارات اللغوية تقلل الفارق، مشيراً للتلفزيون السويدي “أهم شيء يمكننا القيام به هو التأكد من أنه عندما يأتي الشخص إلى السويد أن يقابل بتوقعات عالية وأن يتعلم اللغة السويدية”.
وأضاف “خلال السنوات الأخيرة في السويد، كانت لدينا وجهة نظر سلبية للغاية تجاه هذا الأمر، ولم نستفد من مهارات الأشخاص، ولم تكن لدينا توقعات عالية بما فيه الكفاية من الناس، الآن نحن نكسر ذلك”.
تكلفة على المجتمع
وفقاً للخبير الاقتصادي إينغفار نيلسون فإن هذا هدر للأدمغة (Brain Waste) ويعني عدم الاعتراف بمهارات ومؤهلات الفرد التي حصل عليها في الخارج ولا الاستفادة منها. مؤكداً أنه “إذا كان لدينا 1000 شخص من ذوي المؤهلات الزائدة، فإن الخسارة التي سيتكبدها المجتمع بسبب عدم استغلال مهاراتهم بالقدر الكافي سوف تصل إلى 400 مليون كرون سنوياً، وفي غضون عشر سنوات سوف تصل إلى المليارات”.