الكومبس – اقتصاد: أشارت توقعات المحللين
الاقتصاديين في بنك SEB السويدي، إلى استمرار تسجيل انخفاضات في أسعار سوق الإسكان، العام
2019 بنسبة إضافية، تتراوح بين 3 إلى 4%، معتبرين أن العاصفة في سوق الإسكان لم تنته بعد.
وأكد
تقرير صدر عن البنك، في 22
كانون الثاني/ يناير، أن العوامل، التي من شأنها مواجهة التراجع في
بناء المساكن، كقطاع التصدير وتوجهات المستهلكين، لم تكن بالشكل المناسب، وفقاً لما
ذكره مدير التوقعات في البنك، هوكن فريسن.
وحسب التوقعات، ستنخفض أسعار المساكن بنسبة 3-4٪
بعد استقرار العام الماضي، وهو ما يعطي انخفاضاً كلياً بحوالي 10 في المئة منذ
الذروة التي وصلتها في عام 2017.
في الوقت نفسه،
من المرجح أن ينخفض عدد المنازل المبنية حديثا بنحو 20،000 في السنة إلى حوالي
45000 في السنة.
وقال فريس، إنه “على الرغم من أننا نحصل
على مستوى من بناء المساكن اللائق من منظور تاريخي، إلا أنه يمثل إضافة سلبية لنمو
الناتج المحلي الإجمالي في السويد”.
ومن المتوقع أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي
لعام 2019 إلى 1.6 في المائة. ويمثل هذا الرقم تعديلاً هبوطياً كبيراً مقارنة
بالربع السابق، عندما توقع البنك نمواً بنسبة 2.2 في المائة.
ويوصف التباطؤ في سوق الإسكان، بأنه السبب
الرئيسي لهبوط نمو الناتج المحلي، بينما تلعب الأسواق المالية المتقلبة والغموض
السياسي المحيط بالتجارة العالمية دوراً أيضاً في ذلك.
ويرى فريسن، وجود أوجه تشابه مع نقاط الضعف
الاقتصادية السابقة التي حصلت في أواخر التسعينيات، وبعد أزمة اليورو 2011-2012 مؤكداً
على الصعيد نفسه تأثر الاقتصاد السويدي بواقع نمو الصناعة الألمانية، التي تشهد
تباطأ هذه الفترة.
سياسة مالية موسعة
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء إلى
استمرار ارتفاع التضخم خلال فصل الربيع، لكن مع احتمال أن ينخفض إلى ما دون 1.5 في المائة.
علاوة على ذلك، قال البنك إن السياسة المالية
التوسعيةـ واستمرار أسعار الفائدة السلبية، وضعف الكرون ستحول دون حصول الركود
للاقتصاد السويدي.
ويرجح التقرير أن تبلغ معدلات البطالة حوالي 6
في المائة، بينما من المحتمل في العام 2020 ، أن يشهد الاقتصاد مرة أخرى بعض
التحول الإيجابي عندما تتوقف هذا التراجع في سوق الإسكان.
متابعة: هاني نصر