الكومبس – أخبار السويد: اقترح مركزا أبحاث مقربين من أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) مراجعة حق الأجانب غير الحاصلين على الجنسية السويدية في التصويت بالانتخابات المحلية للبلديات والمحفاظات، والتي تجري بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية في السويد.
وجاء المقترح ضمن تقرير جديد حمل اسم “تيدو 2.0” (Tidö 2.0)، أعده الشريك المؤسس لمركز أوكوس المقرب من حزب SD، أرفيد هالين، وعضو مجلس محافظة ستوكهولم عن حزب المحافظين، آدم دانييلي، الذي يشغل أيضاً منصب كبيراً في مركز أبحاث تمبرو.
وضم التقرير 132 توصية لتغييرات يُمكن للحكومة تنفيذها في حال فوز أحزاب اليمين بفترة برلمانية ثانية بعد انتخابات سبتمبر العام المقبل.
لجنة برلمانية لبحث شروط التصويت
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة برلمانية جديدة تجري ما وُصف بـ”تحقيق في الديمقراطية”، لمراجعة عدد من القضايا منها تقليص عدد أعضاء البرلمان، وتوقيت الانتخابات المحلية والبرلمانية، ومزايا البرلمانيين، وحق التصويت لغير المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ستبحث “ما إذا كان ينبغي الإبقاء على حق غير المواطنين في التصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية، وإن كان الأمر كذلك، فما هي الشروط المطلوبة لذلك”، كما نقل موقع “ذا لوكال“.
دعم من SD وتأييد داخل المحافظين
وكان حزب SD دعا سابقاً إلى سحب هذا الحق. وقال النائب عن الحزب بونتوس أندرشون غاربفال عام 2023: “شخص هاجر إلى السويد هذا الصيف، وقد لا يعمل أبداً أو يتعلم اللغة، يملك صوتاً انتخابياً في الانتخابات المقبلة يساوي صوت المواطن السويدي. برأيي، هذا أمر غير عادل وينطوي على مخاطر”.
بينما أشار وزير العدل غونّار سترومر في رد على سؤال برلماني عام 2023 إلى وجود “توافق واسع في البرلمان” حول الإبقاء على هذا الحق، وأكد أن هذا الحق مدعوم أيضاً من قبل تشريعات الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه “لا يعتزم اتخاذ أي مبادرات بهذا الشأن”.
غير أن تأييداً للفكرة بدأ يظهر أيضاً داخل حزب المحافظين، حيث دعا رئيس مجموعة الحزب في بلدية يوتيبوري، هامبوس ماغنوسون، في 2024 إلى مراجعة حق الأجانب في التصويت.
إنهاء استقبال لاجئي الحصص.. وترحيل مشتبه بهم
وتضمن التقرير مقترحات أخرى تتعلق بالمهاجرين، منها السماح بترحيل الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة حتى دون إدانتهم قضائياً.
كما طالب بإنهاء استقبال لاجئي الحصص التابعين للأمم المتحدة، وإلغاء قانون Bosättningslagen، ما يمنح البلديات الحق في رفض استقبال وافدين جدد.
واقترح التقرير إتاحة خيار الترحيل الطوعي للأجانب المدانين بجرائم أقل خطورة مقابل تقليل مدة العقوبة السجنية.
ودعا إلى زيادة الضغط على الدول التي ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المدانين، عبر استخدام سياسة التأشيرات وربط المساعدات بالتعاون.
مراجعة قانون الكراهية.. وإلغاء دعم الجمعيات الدينية
واقترح التقرير مراجعة قانون التحريض ضد مجموعة من السكان (hets mot folkgrupp) وحصرها بأخطر أشكال التعبير، مثل التحريض على العنف أو الدعوة لجرائم.
كما دعا إلى إلغاء أو تقليص الدعم الحكومي للمنظمات والجمعيات الدينية، إضافة إلى خطة لإنهاء هيئة الشباب والمجتمع المدني (MUCF).