8 أشخاص ممنوعون من السفر والحركة دون إبداء الأسباب
ذهب لإجراء معاملة حكومية فأخبروه أنه في “القائمة السوداء”
“جهاز أمن الدولة بات يسيطر على كل المرافق”
الكومبس – دولية: اتهم تقرير أصدره مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات القطرية بممارسة “انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية”. وقال التقرير إن السلطات “تمنع عدداً من المواطنين من حقهم في حرية الحركة والسفر خارج البلاد دون وجه حق، كما تمنع كذلك أحد المواطنين السعوديين من دخول البلاد وتقديم شكوى إلى القضاء بعد أن قام شريكه، وهو أحد المتنفذين والمنسوب إلى الحرس الأميري، بمصادرة كل ممتلكاته في قطر ومنها شركته التجارية التي يمتلك 49 بالمئة من أسهمها”.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان أصدرا نداء مشتركاً في 7 فبراير الماضي حول منع السفر التعسفي الذي تفرضه السلطات على أربعة مواطنين. وقال تقرير المركز اليوم إن الحكومة القطرية تلتزم الصمت المطبق. وذكر ان المواطنين الأربعة هم سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016، والدكتور نجيب محمد النعيمي، وهو وزير عدل أسبق ممنوع من السفر منذ 2017، وعبد الله بن أحمد بو مطر المهندي، وهو رجل أعمال تمنعه السلطات من السفر منذ 2013، ومحمد يوسف السليطي، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أمريكية تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ أكتوبر 2020. وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن سعود بن خليفة آل ثاني وجه بتاريخ 19 فبراير نداءً مباشراً إلى أمير قطر، من خلال فيديو نشره على حسابه في تويتر، طالب فيه الأمير برفع الظلم الواقع عليه والسماح له بالسفر خارج البلاد.
وإضافة إلى المواطنين الأربعة، هناك أربعة آخرين مُنعوا من حرية الحركة والتنقل من وإلى قطر، هم: القطري عيسى مرضي جهيم الشمري، وعبد العزيز بن محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني، ومحمد بن عبدالرحمن بن مبارك آل ثاني، والسعودي محمد مشعان الشمري.
وذكر التقرير أن كل هؤلاء منعوا من السفر والحركة منذ فترة طويلة دون إبداء الأسباب، سارداً قصة كل شخص من هؤلاء الأربعة على النحو التالي:
في القائمة السوداء
ذهب المواطن القطري عيسى مرضي جهيم الشمري، بتاريخ 1 أكتوبر 2014، لإجراء معاملة حكومية روتينية وعندما قدم بطاقته الشخصية أخبره الموظف الحكومي المختص أن اسمه موضوع في القائمة السوداء، وأن رقم بطاقته الشخصية أصبح محظوراً، وطلب منه مراجعة دائرة الجوازات الرئيسية في العاصمة الدوحة. في اليوم التالي وعند ذهابه إلى دائرة الجوازات الرئيسية في الدوحة، صادروا بطاقته الشخصية وجواز سفره دون أن يبينوا له الأسباب حتى اليوم. وحاول تقديم شكوى لدى القضاء ضد الجهات المختصة لكن المحكمة رفضت استلام شكواه.
وقال التقرير “بدون وثائقه الرسمية، تم حرمانه من كل حقوقه الأساسية فهو لا يستطيع الزواج، وغير مسموح له بالحصول على وظيفة، وممنوع من الحصول على الرعاية الطبية، و لا يستطيع حتى الحصول على شريحة موبايل (..) رغم امتلاكه وثيقة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة”.
“تلبية لأوامر أمير قطر”
المواطن القطري عبد العزيز بن محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني، وهو فرد من الأسرة الحاكمة لا يملك مسؤوليات حكومية. نشر بتاريخ 17 مارس 2021، فيديو على حسابة في يوتيوب قال فيه إنه كان يعيش في الإمارات ومتزوج من امرأة إماراتية ولديهما ولد وبنتان، وكان رجل أعمال ناجحاً هناك، ثم صدر له أمر بالعودة من قبل حكومة بلاده بعد الأزمة بين بعض دول الخليج وقطر. فعاد، “تلبية لأوامر أمير قطر” كما ذكر في حديثه، في 16 يوليو 2017 على متن طائرة خاصة، ومنذ ذلك الوقت أصبح ممنوعاً من السفر. وأشارت تقارير محلية إلى احتجازه في أبريل 2021، لمدة تقارب الشهر من قبل جهاز أمن الدولة بسبب أنشطته على الإنترنت ومطالبته برفع منع السفر عنه، والسماح له بالالتحاق بأسرته في الإمارات. وفق ما روى التقرير.
“دون أسباب”
المواطن القطري محمد بن عبدالرحمن بن مبارك آل ثاني، أحد افراد الأسرة الحاكمة دون مسؤوليات حكومية حالياً، ممنوع من السفر منذ مارس 2018، دون أن يعرف الأسباب الموجبة للمنع الذي تسبب له بأضرارٍ مادية ومعنوية كبيرة. ورغم مناشداته المتكررة، التزمت السلطات القطرية الصمت المطبق. عل حد تعبير التقرير. ويستخدم محمد بن عبدالرحمن حسابه على تويتر للتعبير عن آرائه الشخصية حول الأحداث التي تجري في المنطقة والعالم. كان يكتب عموداً بعنوان “قطريات” في صحيفة الراية القطرية ومستشاراً قانونياً بوزارة العدل قبل أن يتم إيقافه من الكتابة والعمل.
خلاف تجاري مع متنفذ
المواطن السعودي محمد مشعان الشمري، لديه ممتلكات وشركة تجارية في قطر يمتلك 49 بالمئة من أسهمها، لكنه بتاريخ 13 نوفمبر 2021، وبينما كان يدخل إلى قطر عن طريق المنفذ الحدودي البري “سلوى” تم منعه من الدخول. وفي ديسمبر 2021، خاطبت وزارة الخارجية القطرية في رسالة رسمية وزارة الخارجية السعودية، تعلمها أن دولة قطر قررت منعه منعاً إدارياً من دخول الأراضي القطرية دون ذكر الأسباب.
دأب محمد الشمري خلال ثلاثة أشهر متواصلة بدءاً من يوليو 2017، على الاتصال بشريكه التجاري دون جدوى، وهو أحد المتنفذين والمنسوب إلى الحرس الأميري، وهي وحدة حماية عسكرية من نخبة القوات المسلحة القطرية. أعقب ذلك كتابته رسالة سلمها لابن عم شريكه حيث قام بتوصيلها ليأتيه الجواب من شريكه: “اذهب وخذ حقوقك من المحاكم” في وقتٍ لا يُسمح له بدخول البلاد لإقامة مثل هذه الشكوى القضائية.
وأكدت له مصادر محلية أن منعه من دخول قطر تم إصداره بسبب العلاقة الوثيقة بين والد شريكه ووزير الداخلية، وهي الجهة التي لها الحق في إصدار أوامر منع الدخول الإداري الى البلاد. وفق ما ذكر التقرير الحقوقي.
“امنحوا حرية الحركة لمواطنيكم”
وقال التقرير إن “قرارات منع السفر التعسفية هذه تتعارض مع المادة 36 من الدستور القطري التي تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون”.
وأضاف “يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقاداً راسخاً بأن جهاز أمن الدولة وراء كله هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تجري في قطر، ويشاركه المسؤولية عن ذلك بعض كبار المتنفذين في الديوان الأميري ووزارة الداخلية (..) يمكن القول إن جهاز أمن الدولة أصبحت له السطوة على كل مرافق الدولة ومنها الجهاز القضائي الذي فقد قدرته بسبب ذلك على تحقيق العدالة للمواطنين”.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان كافة الآليات الدولية، ومنها آليات الأمم المتحدة، لـ”التدخل وممارسة الضغط على الحكومة القطرية من أجل إنصاف ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة ومنحهم حقهم في حرية التنقل وتعويضهم عن كل خسائرهم المادية ومعاناتهم المعنوية”.
وطالب الحكومة القطرية وهي تسعى لاستقبال المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2022، القادمين من القارات الخمس، “أن تمنح نفس هذا الحق في حرية الحركة للمواطنين الذين تصادر حقهم في حرية الحركة دون أي ذنب ارتكبوه”.