Lazyload image ...
2012-06-11

حذر تقرير أصدره المكتب الحكومي Statskontore من وجود نوع ما من أنواع الفساد في كل 8 بلديات من أصل 10 وجاء في التقرير أن على مجالس البلديات والمحافظات أن يكونوا أكثر إدراكا حول خطر حدوث عمليات فساد.
ومع أن السويد تحتل المراتب الأولى عالميا في انخفاض مؤشرات الفساد في إداراتها الحكومية، إلا أن الأجهزة المختصة بمراقبة أداء المؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، تصدر عادة تحذيرات عن احتمال وقوع عمليات يمكن تصنيفها ضمن عمليات الفساد،

حذر تقرير أصدره المكتب الحكومي Statskontore من وجود نوع ما من أنواع الفساد في كل 8 بلديات من أصل 10 وجاء في التقرير أن على مجالس البلديات والمحافظات أن يكونوا أكثر إدراكا حول خطر حدوث عمليات فساد.
ومع أن السويد تحتل المراتب الأولى عالميا في انخفاض مؤشرات الفساد في إداراتها الحكومية، إلا أن الأجهزة المختصة بمراقبة أداء المؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، تصدر عادة تحذيرات عن احتمال وقوع عمليات يمكن تصنيفها ضمن عمليات الفساد،
التحذير الأخير جاء على خلفية تزايد بلاغات تتهم شركات تابعة للبلديات، بتلقي رشاوي، عدد هذه البلاغات وصل إلى حوالي 20 بلاغا في السنوات الأخيرة، لكن هذا العدد يمكن أن يكون أكبر من ذلك، حسب رئيس القسم القانوني في المكتب الحكومي Johan Sørensson والذي أشار إلى عدم وجود إدراك كامل باحتمالات حدوث فساد، في مجالات ترتفع فيها معدلات خطر حدوث مثل هذه العمليات فعلا.
ويعود السب إلى ضعف الإجراءات المتبعة في مراقبة عمل الشركات التابعة للبلديات مقارنة مع الأجهزة الإدارية التالبعة للمجالس البلدية.

من مهام المكتب الحكومي Statskontore الرئيسة دعم أسس اتخاذ قرارات الحكومة والوزارات    
السياسيون والإداريون في 8 بلديات من بين 10 يعتقدون بوجود فساد من هذا النوع بين الشركات التابعة لبلدياتهم.
أغلب البلاغات عن تقديم رشاوي تأتي من أشخاص عاديين أو من صحفيين وهي على الأغلب ضمن منح تراخيص سكن أو محلات تجارية. أكثر المرتشين أو من يقدم الرشى، هم من الرجال حسب البلاغات المقدمة، لكن هذا لا يعني هنا أن الرجال أقل أمانة وأخلاق من المرأة في هذا المجال، يقول التقرير، بل لأن النسبة خاضعة لكثرة الرجال العاملين ضمن القطاع المستهدف بالتقرير.
معظم البلديات ترى أيضا أنها لا تشعر بالقلق من تفشي الفساد كظاهرة بين شركاتها ومؤسساتها، لأن لديها القدرة على الكشف والحد من انتشار تقديم الرشاوي
للاطلاع على التقرير باللغة السويدية على موقع المكتب الحكومي اضغط هنا

Related Posts