الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير بحثي وتقييمي حول إصلاح ما يسمى بـ “خطة الترسيخ” للقادمين الجدد، أنه لم يتسبب بأي تغيير في منح فرص العمل أو تعليم المهاجرين أو تحسين دخلهم، مقارنة بالنظام السابق، رغم أن البرنامج يهدف إلى تقريب القادمين الجدد من سوق العمل.
وكانت حكومة يمين الوسط قد منحت مكتب العمل، عام 2010 المسؤولية عن القادمين الجدد لترسيخهم في المجتمع، وذلك عوضاً عن البلديات، حيث اعتبرت الخطوة وقتها كأكبر إصلاح في سياسة الاندماج خلال 25 عاماً، إلا أنها بعد التجربة كانت أكثر الإصلاحات تعرضاً للانتقاد في السويد.
غش ومراقبة ضعيفة
وبعد عمليات تدقيق عديدة أجرتها وسائل الإعلام السويدية، أظهرت أن نظام مرشدي الترسيخ “اللوتس” جرى استغلاله بالغش وكانت عمليات مراقبته ضعيفة، ما تسبب بإلغائه بشكل نهائي من قبل مكتب العمل، في 20 شباط/ فبراير الماضي.
وكان وزير الاندماج السابق إريك أولينهاغ قد منح ثلاثة باحثين في جامعة ستوكهولم، مهمة تقييم تأثيرات إصلاح قانون “خطة الترسيخ”، وذلك خلال العام الأخير من فترة حكم أحزاب يمين الوسط في الحكومة السابقة، حيث انتهى مؤخراً أول تقرير للباحثين، حول مقارنة فرص العمل والدخل والتعليم لما يقارب 12 ألف قادم جديد إلى السويد.
وأظهرت الدراسة، التي اطلع التلفزيون السويدي SVT على نتائجها، عدم وجود أي فرق بين من حصل على دعمه من قبل البلديات، كما في القانون السابق، وبين من خاض خطة الترسيخ من قبل مكتب العمل.
“إصلاح خطة الترسيخ أثبت فشله”
وأكد الباحثون أن إصلاح “خطة الترسيخ” أثبت فشله، وأن التكاليف المرتفعة لم تنجح في تحقيق نتائج أفضل للقادمين الجدد، مقارنة بالوقت الذي كانوا يحصلون فيه على المساعدة من البلديات التي يقيمون فيها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المقارنة بدأت بعد أقل من عامين من تطبيق الإصلاح الجديد الذي عانى من مشاكل تنظيمية، مقابل النظام القديم.
من جهتهما، رفض كلاً من وزيرة سوق العمل الحالية Ylva Johansson ووزير الاندماج السابق Erik Ullenhag التعليق على مضمون التقرير قبل النظر فيه بشكل دقيق.