وبينت الهيئة أن قرار الاستثمار الحكومي بزيادة عدد عناصر قوات الشرطة، يعود إلى الشكاوى من ازدياد عدد الجرائم التي يتم إغلاقها دون التوصل إلى معرفة هوية المجرم، وذلك بسبب ما يسمى بقيد التحقيق الأولي.
وأوضحت الهيئة أن الموارد الإضافية التي شملت تعيين 7 آلاف ضابط شرطة جديد خلال أعوام من 2006 إلى 2010، لم تساهم في حل الجرائم المرتكبة، وإنما استثمرت الموارد في مجال الخدمات المتخصصة.
وذكر التقرير أن عدد عناصر الشرطة لكل 100 ألف مواطن لم يزداد عما كان عليه منذ عام 1980.
وقالت رئيسة وحدة هيئة مكافحة الجريمة Stina Holmberg إن كل من النيابة العامة والشرطة يبررون عدم حل الجرائم، بعدم وجود الوقت الكافي الذي يتطلبه التحقيق لحل القضايا، مشيرةً إلى وجود تطور إيجابي في عمل الشرطة، خاصةً وأن الجريمة في المجتمع قد انخفضت وازداد الأمن، وهناك الثقة لدى المواطنين أن الشرطة تعمل أكثر على منع الجريمة..