الكومبس – ستوكهولم: ارتفع عدد حالات الاشتباه بارتكاب جرائم تهريب البشر في السويد بنحو أربعة أضعاف على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكن وفقاً للأعضاء في النيابة العامة فإنه من النادر ما يكون المال هو السبب أو القوة الدافعة وراء القيام بمثل هذه الأعمال والأنشطة غير القانونية.

وقال المدعي العام Johan Larsson لصحيفة Sydsvenskan إن الشرطة تعتقد بأن اثنين فقط من أصل 48 شخص مشتبه بارتكابهم جرائم تهريب البشر في مالمو خلال الأشهر الأربعة الماضية كان هدفهم من هذه الممارسات هو الربح المادي فقط، مبيناً أن السبب في ذلك يعود جزئياً إلى عدم القدرة على إثبات أن المنظمات المسؤولة عن عمليات التهريب تستهدف تحقيق الربح المالي.

وأضاف أن كمية كبيرة من القضايا التي تشمل قيام سائقين بنقل عدد قليل من الناس، لم يقبض فيها السائق تعويضاً مالياً أو حصل على مبلغ بسيط جداً لا يمكن الحديث عنه، مشيراً إلى أنه من غير الواضح بعد ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء المشتبه بهم لارتكاب جرائم التهريب وممارسة أنشطة تخالف القانون.

وذكرت الصحيفة أن عدد حالات الإبلاغ عن وجود مشتبه بهم في جرائم التهريب في مالمو ازدادت بنحو أربعة أضعاف خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.