الكومبس – اقتصاد: كشف تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء عن انخفاض في نسبة التضخّم في السويد، بعد عام على مستويات هائلة من التضخم لم تشهدها البلاد من قبل.
وتوقع بنك “نورديا” أن يصل مستوى التضخّم إلى 5.9 بالمئة نهاية العام الحالي 2023، ويتابع انخفاضه ليصل إلى 1.7 بالمئة، ويستقر عندها في العام المقبل.
وحول الناتج الإجمالي للبلاد، رجّح البنك أن يشهد انخفاضاً هذا العام بنسبة 1.4 بالمئة، و0.4 بالمئة في العام المقبل.
ورغم الأجواء الإيجابية هذه، يتوقع التقرير أن تستمر الأسر السويدية بمواجهة ضغوط اقتصادية كبيرة.
ويشير إلى ركود اقتصادي طويل الأمد قد يمتد لثلاث سنوات، وسعر صرف ضعيف للكرون السويدية، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتوقعت أنيكا وينث كبيرة الاقتصاديين في نورديا أن يؤدي انخفاض الاستهلاك والركود الاقتصادي إلى أزمات في الشركات والأعمال، وموجة من تسريح العمال في الخريف المقبل، لا سيما في شركات التجزئة.
كما تحدثت عن انخفاض يصل إلى سبعة بالمئة في أسعار المساكن، مشيرة إلى أن الأرقام التي تنشر حول الموضوع وصفقات البيع والشراء متفائلة، ولا تلحظ انخفاض نسبة التحويلات في القطاع بـ30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأدت مستويات التضخّم المرتفعة في الأشهر الماضية، ورفع سعر الفائدة، إلى تحديات اقتصادية كبيرة على السويديين، لا سيما أسر الأطفال.
وانعكس الأمر تراجعاً في الاستهلاك في البلاد، وأزمة في قطاع السكن، إضافة إلى تداعيات على مختلف قطاعات الاقتصاد السويدي.