الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير أعدته هيئة التدقيق الوطني أن 8 من أصل 10 أشخاص من القادمين الجدد لا يمكنهم الحصول على أي شكل من أشكال المساعدة والخدمات التي تقدمها السلطات الحكومية لتأمين السكن لهم، وذلك وفقاً للراديو السويدي.
وبحسب التقرير فإن تكاليف الهجرة وإدماج المهاجرين في المجتمع السويدي قد تضاعفت منذ عام 2012، مشيراً إلى أن هذه الأموال لم يتم استخدامها بشكل فعال.
وتبين أرقام الإحصائية أن 8 من أصل 10 أشخاص ممن حصلوا على الإقامة الدائمة في السويد استطاعوا تدبير أمورهم فيما يتعلق بتأمين السكن لهم بدون مساعدة من المؤسسات الحكومية المختصة بهذا الموضوع.
بدوره أكد مدير عام مكتب العمل Mikael Sjöberg على وجود حاجة ملحة لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المناطق التي يتوفر فيها فرص عمل.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تشجيع القادمين الجدد على الاستقرار في المدن الكبيرة حيث يتوفر فرص عمل أكثر من بقية المناطق، وبالتالي التغلب على مشكلة توجه معظم الوافدين الجدد إلى المناطق الصغيرة التي يوجد فيها نسب كبيرة من المنازل، على الرغم من عدم وجود إمكانية للاستمرار والنجاح في ترسيخهم أكثر في المجتمع.
أما وزيرة سوق العمل Ylva Johansson فقد أوضحت أنها تتفق مع الانتقادات الموجهة بخصوص قضايا الاندماج والهجرة، مؤكدةً على ضرورة أن تستثمر الحكومة أكثر في مجال بناء المساكن.