الكومبس – اقتصاد: كشفت هيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisionen) في مراجعة جديدة، أن السلطات الحكومية في السويد تمتلك مساحات مكتبية تتجاوز احتياجاتها الفعلية، وتُعدّ أكبر وأغلى من اللازم.

وأظهرت المراجعة أن متوسط المساحة المكتبية لكل موظف في الجهات الحكومية يبلغ 22 متراً مربعاً، وهي مساحة أكبر بكثير مقارنة بجهات مماثلة.

كما ذكرت أنه لا توجد أسباب تشغيلية تبرّر هذا الحجم من المكاتب، خصوصاً أن العديد من الموظفين يعملون عن بُعد بنسبة كبيرة.

وقدّرت الهيئة أن التكلفة السنوية لاستخدام هذه المكاتب تتراوح بين 10 و15 مليار كرون سويدي.

وأشارت إلى أنه يمكن خفض هذه التكاليف بمقدار يتراوح بين 2.5 و4 مليارات كرون، إذا تم تقليص المساحة إلى 15 متراً مربعاً للموظف الواحد، وتم اختيار مواقع مكتبية تقع في مناطق أقل مركزية.

وأوصت هيئة الرقابة بتوجيهات أكثر وضوحاً للسلطات لاختيار مكاتب أصغر وأقل تكلفة. كما دعت إلى النظر في إمكانية التنسيق بين الجهات الحكومية بشأن استئجار المكاتب عندما تكون في نفس المدينة أو المنطقة.