الكومبس – ستوكهولم: عرضت مجلة Hem & Hyra تقريراً حول عقود الإيجار غير الرسمية أو المعروفة باسم “إيجار الأسود”، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في صفوف القادمين الجدد والمهاجرين للسويد.
يحذر Meysam Shakhhesi وهو إيراني وصل للسويد منذ عام 2012 ويعيش في مدينة مالمو بالجنوب، جميع الوافدين الجدد من المشاكل التي قد يواجهوها في حال قيامهم بتأجير شقق بالأسود وفق عقود غير نظامية وعدم قدرتهم على استعادة أموالهم فيما بعد.
يقول ميسم لمجلة Hem & Hyra إن قصته بدأت عندما حاول البحث عن استئجار شقة سكنية في ستوكهولم، وبالفعل فقد وجد شقة تبلغ مساحتها 20 متر مربع وأجارها الشهري حوالي 5100 كرون، لكن هذه التكلفة لم تكن النهائية، حيث يجب أن يدفع أيضاً مبلغ إضافي يقدر بنحو 5000 كرون كرسوم مكتب الوساطة العقارية، بالإضافة إلى دفع 15 ألف كرون نقداً وبالأسود أي لا يتم التصريح بها للمصرف وتسليمها مباشرةً وباليد لشخص آخر ودفع وديعة بقيمة 5100 كرون، وبالتالي فقد حصل ميسم على عقد سكني ساري المفعول ابتداء من 1 نيسان/ أبريل عام 2013 ولمدة مفترحة لدى شركة Projektboende المعروفة بارتفاع أسعار إيجارات شققها السكنية.
ولكن بعد وعام ونصف تقريباً تلقى ميسم رسالة على بريده الإلكتروني تفيد بأن الشركة تريد إجراء بعض التصليحات في المبنى وبالتالي يجب إخلاء الشقة، ولكن بعد فترة حصل ميسم على إشعار حول الموعد النهائي لتسليم الشقة ورسالة تؤكد أنه مطرود من السكن كما أن الشركة لن تسمله الشقة مرة أخرى بعد تجديدها.
ويوضح ميسم أنه قدم بلاغاً للشرطة يطالب فيه باستعادة أمواله التي دفعها للشركة مقابل الحصول على الشقة، لكن تحقيق الشرطة لم يستطع إثبات أي مخالفة قانونية ارتكبتها شركة السكن.
بدوره أكد القسم القانوني في جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen أنه يبحث في هذه المسألة مشيراً إلى وجود احتمال كبير بإمكانية استعاجة الودائع والمبالغ المالية الإضافية التي دفعها ميسم للشركة.
وقال المحامي في جمعية المستأجرين Bengt Öhman إنه على تواصل مع ميسم بالإضافة للعديد من المستأجرين الذين تضرروا نتيجة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها شركة السكن Projektboende، حيث تم الاستماع إلى رواية كل شخص ممن حصل على شقة سكنية بطريقة غير نظامية من الشركة.
وأضاف أنه التقى بالعديد من المستأجرين الذين قدموا روايات مماثلة حول ما حدث مع الشركة وادعاؤهم أن موظفي الشرطة قاموا ببيع عقود تأجير شقق بالأسود، مبيناً أن المحكمة لا تستطيع إثبات أي شيء أو توجيه الاتهامات للشركة طالما أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذا الأمر.
بدوره نفى الموظف في الشركة Sven Blomqvist أن تكون شركة Projektboende قد تلقت أمولاً غير نظامية مقابل منح عقود سكنية بالأسود.