الكومبس – ستوكهولم: كشف مسح أعدته منظمة التجارة السويدية Svensk Handel أن عدد السرقات وارتكاب جرائم السطو على المحلات التجارية يبلغ حوالي 2 مليون حادثة سرقة، حيث تشير تقارير الشرطة إلى أن 50 ألف عملية سرقة فقط يتم الإبلاغ عنها، أي 2 % من نسبة جرائم السرقات المرتكبة سنوياً.
وقال مدير الأمن في منظمة التجارة السويدية Per Geijer للتلفزيون السويدي SVT إن التجار لا يعتقدون بأن إبلاغ الشرطة عن عمليات السرقة سيحدث شيئاً، حيث يمكن ملاحظة وجود إحباط كبير بين التجار نتيجة إطلاق سراح مرتكبي جرائم السطو والسرقة وفرض غرامات مالية عليهم، إلا أن معظمهم لا يتقيد بدفع هذه الغرامات، مما أدى بالتالي إلى استسلام المجتمع لظاهرة سرقة المتاجر.
ووفقاً لحسابات منظمة التجارة بالاعتماد على تقارير الشرطة حول حالات الإبلاغ عن حوادث سرقة المحلات التجارية في 10 مناطق سويدية، فقد تبين أن قيمة البضائع المسروقة تقدر بنحو 4.6 مليار كرون سنوياً.
وأوضح Geijer أنه من خلال مراجعة تقارير الشرطة فإن معظم هذه الحوادث يتم معالجتها عن طريق فرض غرامات مالية على السارقين.
إلا أن المسح أظهر أن 2 من أصل 10 أشخاص فقط من مرتكبي جرائم السرقات، الذين فرضت عليهم عقوبات قانونية تتمثل بدفع غرامات مالية، يقومون بالالتزام بدفع هذه الغرامات.
وأشار Geijer إلى أنه لا يوجد معنى أبداً لفرض عقوبات مالية على هؤلاء المجرمين الذين يسرقون المحلات التجارية، طالما أنهم لا يملكون القدرة على تسديد الغرامات
وأضاف أن الوقت قد حان لقيام السياسيين بمراجعة العقوبات المفروضة على هؤلاء المجرمين، وإقرار عقوبات جزائية مناسبة، مثل إجبار الشخص الذي قام بسرقة المتجر بالعمل فيه لتسديد قيمة البضائع التي سرقها.
وذكرت الدراسة أن الشرطة تمكنت من حل 39 % من حالات سرقة المتاجر خلال عام 2013، في حين أن هذه النسبة ازدادت خلال عام 2014 حيث تمكنت من حل 54 % من عمليات السطو.
Foto: Colourbox