الكومبس – ستوكهولم:
كشف تقرير إذاعي أن حوالي 600 شخص يحصلون سنويّاً على قرارات بالطرد من
السويد لأسباب تتعلق بارتكابهم جرائم، لكن ما بين 20 الى 30 منهم، لا تقوم الشرطة بترحيلهم الى بلدانهم
الأصلية لأسباب عديدة، فيتم إطلاق سراحهم.
وقال قائد شرطة الحدود باتريك إنجستروم للراديو السويدي إن هذه مشكلة كبيرة، تضرب مصداقية النظام القضائي السويدي، عندما لا نستطيع ترحيل شخص أدين بارتكاب جرائم في السويد، ويجب ترحيله لضمان عدم مواصلته تنفيذ نفس الأفعال الإجرامية.
معروف أن
السويد تمتنع ترحيل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات طرد الى بلدانهم الأصلية، إذا
كان من الممكن أن يتعرضوا فيها الى التعذيب أو الإعدام، كما لا يتم الترحيل في حال
لم يكن للسويد اتفاقات رسمية ثنائية بينها وبين تلك الدول.
من جهته قال وزير
العدل والهجرة مورغان يوهانسون إن العمل جاري في عقد اتفاقيات مع المزيد من الدول لتتمكن
شرطة الحدود من تنفيذ قرارات الطرد.