الكومبس – اقتصاد: قالت دراسة أجرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي العالمية OECD إن حدوث أزمة مصرفية في السويد سوف يكلف البلاد أكثر من 600 مليار كرون
وأشار محللون إلى أن الحكومة السويدية تدخلت لإنقاذ بنك نورديا رابع أكبر البنوك في البلاد الذي كان على وشك الإفلاس في تسعينات القرن الماضي حيث ساعدت الدولة البنك بعشرات المليارات من الكرونات ولم يختلف الأمر مع ما كان حصل مع كل من سويد بنك و SEB اللذين مرا بأزمة مالية كلفت الدولة حينها 400 مليار كرون
وفي هذا الإطار نشر التلفزيون السويدي في تقرير له تساؤلاً عن من سيدفع هذا المبلغ البنوك أم المواطنون من دافعي الضرائب؟
وعلى صعيد مماثل، قال تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إنه من المتوقع تباطئ نمو الاقتصاد السويدي في السنوات القادمة، وإن هناك عوامل حاسمة ستلعب دوراً في ذلك، من بينها نقص العمالة الماهرة والاختناق في سوق العقار وتباطؤ الاستثمار في بناء المساكن الجديدة.
كما يشير التقرير إلى القلق المتنامي من أرتفاع ديون الأسر التي وصلت غلى مستويات مرتفعة مؤخراً.