الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة عن تقليص كبير في مدة الانتظار للحصول على تصريح الإقامة لأفراد عائلة المواطنين السويديين الذين عاشوا في الخارج ويرغبون في العودة إلى السويد مع عائلاتهم.
وبحسب مصلحة الهجرة، انخفض وقت الانتظار بنسبة 60 بالمئة خلال عام 2025، حيث بلغ المعدل حالياً 84 يوماً فقط، بعد أن كان يتجاوز 180 يوماً. واعتبر وزير الهجرة يوهان فورشيل (Johan Forssell) هذا التطور “نجاحاً مهماً” في تسهيل عودة السويديين المقيمين في الخارج إلى وطنهم، وفق راديو إيكوت.
تحديات واجهت العائدين
وواجه السويديون الذين أقاموا في الخارج لفترات طويلة تحديات كبيرة عند عودتهم إلى السويد، خاصة عند اصطحاب أفراد من عائلاتهم لا يحملون الجنسية السويدية. ومن أبرز هذه التحديات: صعوبة التسجيل في سجل السكان لدى مصلحة الضرائب (Skatteverket)، ومشاكل في فتح حسابات بنكية، والحصول على هوية إلكترونية (Bank ID)، إضافة إلى تأخير كبير في إصدار تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة.
وكان طول فترة الانتظار للحصول على الإقامة أحد أبرز أسباب الشكاوى، حيث كانت المعالجة تستغرق غالباً أكثر من ستة أشهر، ما تسبب في تأخير قدرة العائلات على الاستقرار، والوصول إلى خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
تسريع الإجراءات بعد تكليف حكومي
وكانت الحكومة كلّفت في ديسمبر الماضي مصلحة الهجرة بمهمة خاصة لتسريع معالجة هذه الطلبات، ووضعت هدفاً زمنياً يقضي بألا تتجاوز فترة الانتظار 90 يوماً. وبعد قرابة عام، أظهرت الإحصائيات أن متوسط زمن المعالجة بلغ 84 يوماً.
وقال وزير الهجرة إن السبب الرئيسي وراء تقليص أوقات الانتظار هو إنشاء فئة خاصة من المتقدمين، حيث لم تعد طلبات أقارب السويديين العائدين تُعالج ضمن الطوابير العامة.
وأضاف: “لا يُعقل أن ينتظر السويديون العائدون من العمل أو الدراسة في الخارج ضمن نفس قوائم الانتظار مثل المتقدمين الآخرين”.
وأوضح أن السبب الثاني يرتبط بإجراءات تقنية جديدة، منها إمكانية التحقق من جوازات السفر رقمياً دون الحاجة إلى زيارة السفارات السويدية، مما سهّل عملية التحقق من الهوية وسرّع المعالجة.
يذكر أن مصلحة الهجرة، تُقدَّر عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون خارج البلاد بنحو 700 ألف شخص.