الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير نشره إيكوت اليوم أن محاكم الاستئناف في السويد تعاني ضغطاً في عدد القضايا، ما يعني أن الأمور تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تكتسب الأحكام قوة قانونية وينال المدانون عقوبتهم. فيما طالبت إدارة المحاكم السويدية بتخصيص مزيد من الأموال لتتمكن من تقصير الوقت في المحاكم، الأمر الذي أيده أيضاً وزير العدل مورغان يوهانسون.
وقال يوهانسون لإيكوت “لدينا الآن موظفون أكثر من أي وقت مضى في القضاء، وسنواصل القيام بذلك. ونتفاوض الآن بشأن الميزانية حيث أرى أن هناك حاجة مستمرة لتعزيز الموارد في المحاكم”.
وبتّت المحاكم العام الحالي في عدد قياسي من القضايا، نتيجة وباء كورونا. حيث تمكنت من إجراء مزيد من المقابلات رقمياً، ما أدى إلى توفير المال وتوظيف عدد أكبر، لكن إدارة المحاكم لا تتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة.
وقال المتحدث في القضايا القانونية بحزب المحافظين يوهان فورشيل إن المحاكم بحاجة إلى مزيد من الموارد.
وأضاف “هناك كثير من ضحايا الجريمة الذين يتعين عليهم الانتظار طويلاً للبت في قضاياهم. من الواضح أن المحاكم يجب أن تمتلك الموارد لتكون قادرة على الفصل في القضايا في الوقت المحدد بدل تكديسها”.
في حين قال وزير العدل مورغان يوهانسون “لا توجد حكومة استثمرت في القضاء مثل الحكومة الحالية. وفي الوقت نفسه، أرى أن الاحتياجات تزداد، لذا يجب أن نكون قادرين على تلبيتها”.