الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير أعدته غرفة تجارة جنوب السويد Sydsvenska handelskammaren وقدمته للحكومة اليوم أن تكاليف إجراءات مراقبة الحدود لمنع تدفق اللاجئين والتحقق وتفتيش بطاقات وهويات المسافرين، يمكن أن تصل لنحو 1.5 مليار كرون سنوياً.
وقال نائب المدير التنفيذي لغرفة تجارة جنوب السويد Per Tryding لراديو P4 إن الإجراءات الجديدة ساهمت في زيادة مدة المسافة الزمنية بين مالمو والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو ما أدى التأثير على حركة التنقل والتجارة والسياحة بين المنطقتين، وبالتالي فإن تغطية نفقات حالات تعويض تأخر المسافرين وقيمة الفوائد المادية التي كانت تتمتع بها المنطقة قد تقلصت كثيراً وقدرت بنحو 1.5 مليار كرون سنوياً.
وأوضح Tryding أن نفقات التكاليف وقيمة الخسائر المادية يمكن تخفيضها إلى مقدار النصف تقريباً في حال تم تنسيق مواعيد رحلات قطارات السكك الحديدية جيداً وتنظيم حركة السفر بين محطتي Kastrup و Hyllie.
وأضاف أن تأخر مواعيد الرحلات هي مكلفة جداً وكل دقيقة تأخير تساهم في زيادة نسبة الخسائر المادية، ولذلك يجب العمل على وضع آلية أكثر فعالية لتنظيم عملية السفر وتفادي الخسائر.