الكومبس – ستوكهولم: اتفقت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي، اليوم، على تبني اقتراح لتعديل نظام التقاعد في السويد، بهدف ضمان استدامة رواتب التقاعد على المدى الطويل.
وأعلنت الأحزاب الثمانية في مؤتمر صحفي، اتفاقها على إطلاق تحقيق لمراجعة مساهمات المعاشات التقاعدية، وإدخال ما يسمى بقاعدة “gas” إلى نظام التقاعد السويدي، ما يسمح بزيادة المخصصات التقاعدية عند وجود فائض مالي.
ويتضمن نظام التقاعد السويدي، قواعد تسمح بخفض المعاشات التقاعدية في حال وجود عجز مالي، وهو ما دفع أحزاباً ونقابات إلى المطالبة سابقاً بإدخال قواعد مقابلة، تسمح بزيادة المخصصات عند وجود فائض.
وتزيد الأصول في نظام التقاعد حالياً بنسبة 13 بالمئة عن الالتزامات، وهو ما يصل فعلياً إلى 1300 مليار كرون. وسيبحث التحقيق في كيفية التعامل مع هذا الفائض في نظام التقاعد، وكذلك مراجعة المساهمات التقاعدية.
ورغم الاتفاق على المراجعة، تختلف مواقف الأحزاب السياسية لناحية رفع المعاشات التقاعدية عن طريق زيادة الاشتراكات. وكان هذا مطلباً للنقابات، والمتقاعدين، ويحظى كذلك بدعم الاحزاب اليسارية وحزب ديمقراطيي السويد SD.
ويدفع الموظف حالياً 7 بالمئة من مساهمة المعاشات التقاعدية العامة، بينما يدفع صاحب العمل 10.21 بالمئة على الراتب والتعويضات الأخرى الخاضعة للضريبة.
وسيكون أمام التحقيق تسعة أشهر للتوصل إلى مقترح، ومن الممكن أن يتم تطبيق نظام gas الجديد، بدءاً من 1 يناير 2026.