الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الشرطة والادعاء العام في السويد توسيع التحقيقات في قضية دعارة واستغلال جنسي أثارت اهتماماً واسعاً في منطقة أوتيرنورلاند، بعدما فُتحت عدة تحقيقات جديدة بحق مشتبه بهم بشراء خدمات جنسية.
وقالت المدعية العامة إيدا أنرستيدت إن عدد المشتبه بهم في قضايا شراء الجنس المرتبطة بالقضية يتراوح حالياً بين 10 و15 شخصاً، مع احتمال ارتفاع العدد لاحقاً. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء TT.
وأضافت في تصريح لراديو السويد “آمل أن أتمكن من توجيه بعض الاتهامات قبل الصيف”.
اتهامات خطيرة للزوج
وكان رجل قد أُوقف منذ أكتوبر 2025 ويُشتبه بأنه أجبر زوجته على بيع الجنس ضد إرادتها.
وبحسب لائحة الاتهام، يُتهم الرجل بتنظيم اللقاءات مع الزبائن، وتحديد الأسعار، ونقل المرأة إلى أماكن اللقاءات ومراقبتها أثناء الاجتماعات.
كما يواجه تهماً إضافية تتعلق بالاغتصاب والاعتداء على المرأة نفسها.
زوجها باعها لأكثر من 120 رجلاً
يذكر أن قضية المرأة تُعد واحدة من أكبر قضايا الدعارة المنظمة التي تحقق فيها السلطات السويدية حالياً، ومن المقرر أن تُرفع فيها لوائح اتهام بحلول 30 مارس.
ويواجه زوجها الستيني شبهات خطيرة ببيع المرأة لأكثر من 120 رجلاً في مناطق متفرقة من السويد، حيث عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأدلة شملت بيانات عن زبائن ومعلومات تفصيلية حول مواعيد الشراء وطبيعته.