الكومبس – ستوكهولم: أثر التضخم بالفعل على التجارة السويدية مع انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أيضاً زيادة الإيجارات القائمة على التضخم بنسبة 10 في المئة، مما أدى إلى تخوفات بين أصحاب الأعمال من الإفلاس وخلو مراكز المدن.
وقالت صوفيا لارسن الرئيس التنفيذي لـ Svensk Handels “التجارة هي أكبر جزء في مجال الأعمال. إنني أشعر بقلق عميق حيال ما ستعنيه زيادة الإيجارات.”
على عكس الشقق المؤجرة، يتم تطبيق إيجارات السوق على المباني. حيث تزداد الإيجارات في معظم أماكن البيع بالتجزئة سنوياً بنفس النسبة المئوية للتضخم في أكتوبر من العام السابق.
هذا العام، من المتوقع أن يصل التضخم في أكتوبر إلى مستوى قياسي، حوالي 10 بالمئة، مما يعني أن إيجارات المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المباني سترتفع بنفس المقدار في مطلع العام 2023.
في السنوات الأخيرة، بلغ التضخم وزيادة الإيجارات حوالي 2 بالمئة، وهو ما تعتقد شركة Swedish Trade أنه معقول. لكن مع ذروة التضخم مثل تلك التي نشهدها هذا العام، فإن نظام ربط الإيجارات بالتضخم لا يصلح، كما يقولون. والآن يحذرون من أن هذا سيكون له تأثير كبير على المجتمع بأكمله، وأن المباني معرضة لخطر أن تكون فارغة.
وقالت لارسن “سنرى مراكز مدن مختلفة تماماً في المستقبل. نأمل أن يكون هناك تفاهم بين مالكي العقارات، حتى نتمكن من الحفاظ على الوظائف والمدن القابلة للحياة في جميع أنحاء البلاد”.
من ناحية أخرى، تعتقد جمعية الملاك، أن الأسعار غير عادلة حتى لأولئك الذين يمتلكون المبنى، وبالتالي يتعين على المستأجرين دفع المزيد. ومن المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على مالكي العقارات بشدة، حيث غالباً ما تكون هذه الشركات ذات نفوذ كبير.
بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف الإدارة بنسبة 18.5 بالمئة بين عامي 2016 و 2021، بينما زادت الإيجارات في نفس الفترة بنسبة 8.5 بالمئة فقط.
وقال أندش هولميستيجغ، رئيس جمعية الملاك “هناك الكثير مما يحدث في العالم من حولنا، وأعتقد أنه يجب أن تكون حريصاً بشأن مناقشة الأنظمة طويلة المدى”.
ومع ذلك، لا يرى هولميستيج أي عقبات أمام المتاجر الفردية للتفاوض مع أصحاب العقارات. وقال “نحن نعتمد على بعضنا البعض. من الواضح أن مالكي العقارات يريدون إقامة علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين”.