الكومبس – ستوكهولم: أكد معهد البحوث الاقتصادية KI أن الاقتصاد السويدي يعتبر في أفضل حالاته حالياً، حيث يتمتع الوضع المالي بالقوة سواء خلال العام الحالي أو المقبل، وهو ما يستدعي وضع خطة للتقشف المالي لمواجهة الأوقات العصيبة في المستقبل.
وكتب المعهد في تقريره الاقتصادي “بالرغم من الوضع الاقتصادي المتين فإنه من الضروري جداً تهيئة الاقتصاد السويدي للأوقات الصعبة والحفاظ على المصداقية المالية العامة.
وتوقع معهد KI أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.6 % هذا العام، و 2.1 % خلال العام المقبل، بالإضافة إلى وجود مؤشرات تفيد بانخفاض معدلات البطالة إلى حوالي 6.9 % في العام الحالي، و 6.3 % في عام 2017.
أما نسبة التضخم المالي وفقاً لمؤشرات أسعار المستهلك، فقد ارتفعت بنسبة 0.9 %، ومن المحتمل أن توصل صعودها لتبلغ تقريباً نحو 1.4 % في عام 2017.
وفي ذات السياق ذكر التقرير أن السويد تعاني من عجز في أموال الحكومية المركزية، بالرغم من أن هذا الأمر هو غير معتاد خلال حدوث الطفرة الاقتصادية وازدهار النمو الاقتصادي، ولذلم فقد اقترح المعهد على السياسيين ضرورة ان تعتمد ميزانية فصل الخريف المقبل إجراءات تقشفية لتقنين حوالي 30 مليار كرون لعام 2017.