الكومبس – وكالات: ابتداءا من يوم غد الجمعة الأول من شباط ( فبراير) سيجري العمل بالتعديلات القانونية الجديدة على استخدام الأنظمة الالكترونية في عمليات دفع الفواتير ومنها الدفع عبر الرسائل الالكترونية القصيرة، وهو ما سيجعل الانظمة التي ستحل مكانها أكثر تعقيدا في بعض المجالات.
والهدف من وراء هذه التعديلات هو الحد من عمليات غسل الأموال التي تستغل وجود ثغرات في القوانين المنتهي العمل بها.
عمليات تقديم المنح والتبرعات الى الجمعيات الخيرية ودفع تذاكر استخدام وسائل النقل العام عبر الرسائل القصيرة ودفع تكاليف مواقف السيارات، سيصبح أكثرا تعقيدا من قبل، وسيصبح كل ما تعلمناه عن الدفع بالطرق السابقة مجرد معلومات لا قيمة لها، بعد وضع تعليمات أخرى تتطلب تسجيلات مسبقة بهذه الخدمة.
الصحفي امانويل كارلستين قارن الفوضى التي سترافق التغيير نهار الجمعة بالفوضى التي عمت الطرقات السويدية عند التحول من القيادة على جهة اليسار الى القيادة على جهة اليمين. قائلا:
"لقد اعدتنا على استخدام الهاتف بطريقة مبسطة من أجل الدفع بواسطة الرسائل الالكترونية القصيرة. ربما ليس من العدل تشبيه الامر بالتحول من القيادة من اليسار الى اليمين، الا انه تغيير كبير سيصعب من امور كنا قد اعتدنا عليها"
تشديد القوانين، الذي يهدف الى الحد من عمليات غسل الاموال، ساهم في جعل شركات الخطوط الهاتفية ترى صعوبة في استمرارية منظومة الدفع على ما هي عليه الان، يقول ايمانويل كارلستين، الأمر الذي دفعها الى البحث عن طريق اخر.
الشركات الاربع الكبيرة الممولة للخطوط الهاتفية النقالة تعاونت فيما بينها لانشاء شركة جديدة تعنى بمسألة تنظيم الدفع عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، اطلقت عليها اسم "واي والت".
" نظام واي والت لم ينل اعجاب شركات النقل العام، فعملت على استحداث منظومات وشركات خاصة لتسيير عملية للدفع عبر الرسائل الهاتفية القصيرة. هذه الشركات تتطلب ان يقوم المرء بتسجيل بياناته الشخصية من اجل الاستفادة من خدماتها. كل هذا يعني ان المواطن نهار الجمعة سيكون عليه القيام بعدة خطوات من اجل التمكن من شراء بطاقة الكترونية لاستخدام النقل الجماعي"
وتختلف طرق الدفع باختلاف المناطق، على الاقل بالنسبة لشراء بطاقات النقل الجماعي. دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ جعل كل الشركات التي كانت توفر خدمة الدفع عبر الرسائل الهاتفية القصيرة تبدأ عملية بحث عن شركات متخصصة بهذا النوع من الخدمات، والسوق الكبيرة التي يمكن الانتقاء منها جعل عملية اختيار ممول جديد لهذه الخدمة امرا صعبا.
النقطة المشتركة بين جميع الشركات، تبقى ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لكي تتمكن الشركة من التحقق من القدرة الشرائية للشخص، واذا ما كان ثمة اشارات سلبية حول امكانيته على التسديد. فقط عندها يمكن شراء تذكرة عبر الـsms.ولكن ماذا يحدث في حالة تبين ان الراغب بشراء تذكرة كان مسجلا بان له سوابق بالتخلف عن الدفع؟
المسؤولة الاعلامية في شركة التنقل الجماعي في ستوكهولم، سوس فوسمان تولبري، تقول انه في هذه الحالة سيتعذر على المسافر شراء تذكرته ان لم يقم بادخال رقم بطاقة اعتماد بنكي من اجل اتمام عملية الدفع
وتعتقد سوس فوسمان تولبري ان استحداث نظام جديد يزيد الامور تعقيدا على المسافرين ليس امرا ممتعا، ولكن الشركة تحاول التماشي والتقيد بالانظمة والقوانين التي تتحكم بهذا النظام.
وكالات – راديو السويد
شارك برأيك، علّق على الموضوع، من خلال " تعليق جديد "