توقعات بدفع “دعم الكهرباء” للمستهلكين قريباً

الكومبس – ستوكهولم: وعدت أحزاب البرلمان السويدي بتعويض المستهلكين عن ارتفاع أسعار الكهرباء. وهناك احتمال أن يتم دفع هذا التعويض بالفعل هذا العام، وفقًا لشبكة الكهرباء السويدية (Svenska kraftnät)، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن نظام نقل كهرباء آمن وصديق للبيئة ومنطقي من حيث التكلفة.

وكانت الوعود قبل الانتخابات من الجهتين، اليمين واليسار، على حد سواء بشأن تعويض المستهلكين الذين يتلقون فواتير كهرباء باهظة الثمن هذا الشتاء. ولذلك بغض النظر عن الحكومة التي ستُكون في الأسابيع المقبلة، من المفترض أن يُطبق “دعم الكهرباء” بتمويل من الرسوم التي تفرضها Svenska kraftnät على الشركات عند نقل الكهرباء من منطقة كهرباء إلى أخرى.

وكلفت الحكومة الانتقالية الحالية Svenska kraftnät بمهمة وضع اقتراح لشكل الدعم وطريقة دفعه للمستهلكين، مع تحديد 15 نوفمبر كموعد نهائي لتقديم الاقتراح. وكان من المقرر دفع مبلغ الدعم مقرر العام المقبل، لكن يمكن أن يكون قبل ذلك. حيث صرحت رئيسة سوق الكهرباء في Svenska kraftnät مولين ستريد بأن هذا المقترح قد يُطبق في هذا العام.

تعمل Svenska kraftnät حالياً بأسرع ما يمكن لإنهاء الاقتراح بسرعة، وفقاً لستريد، لكن مازال من غير الواضح متى سيمكن دفع دعم الكهرباء. وقالت ستريد “لا تعتمد سرعة سير العملية فقط على Svenska kraftnät. يجب بعد ذلك مراجعة الاقتراح من قبل هيئة تفتيش سوق الطاقة (EI) التي ستقوم بعدة أمور من بينها التأكد من اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي.”

ووفقاً لوكالة الأنباء السويدية، إذا سارت العملية دون أي عقبات، فهناك احتمال أن يتمكن مستهلكو الكهرباء الحصول على هذا الدعم المادي هذا العام.

وكانت الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وعدت قبل الانتخابات بإعادة 90 ملياراً من الرسوم المفروضة على شركات الكهرباء إلى المنازل والشركات، وكلفت شبكة الكهرباء بمهمة معرفة كيفية القيام بذلك. وفي الوقت نفسه، كان الوعد الانتخابي المشترك من أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد والليبراليين توفير دعم مادي لمستهلكي الكهرباء في موعد أقصاه الأول من نوفمبر.

وأكد حزب المحافظين على أن الدعم يجب أن يطبق بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أغسطس.

وتقدر Svenska kraftnät أن الرسوم المفروضة على الشركات من المحتمل أن تزداد خلال بقية العام وخلال العام المقبل، اعتماداً على كيفية تطور أسعار الكهرباء. ومن المتوقع أن تصل في العام 2023 إلى حوالي 70 مليار كرون.

ولكن ليس من المؤكد أن زيادة تدفق رسوم السعة ستنعكس بالكامل على دعم الكهرباء الذي ستدفعه الحكومة لدعم المنازل والشركات. فوفقاً لوكالة الأنباء السويدية، هناك تدابير أخرى يجب مراعاتها، مثل إعادة استثمار الأموال في شبكة الكهرباء.