الكومبس – اقتصاد: توقع معهد البحوث الاقتصادية أن يضرب الركود الاقتصاد السويدي العام المقبل ويستمر حتى العام 2025. وعزا المعهد الركود إلى ارتفاع التضخم والأسعار لمستويات قياسية.
وأكد المعهد في أحدث توقعاته أن الأسر السويدية أكثر تأثراً بأسعار الفائدة من الأسر في البلدان الأخرى نتيجة اشتراط تسديد نسبة مرتفعة من القروض إضافة إلى الفوائد، الامر الذي يزيد الضغط الاقتصادي على الأسر ويقلل قدرتها الشرائية.
وقال المسؤول في المعهد إريك سبيكتور في مؤتمر صحفي اليوم “التوقعات قاتمة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ولكن حتى الآن من العام الحالي صمد الناتج المحلي بشكل جيد”.
ويُعرَف الركود الاقتصادي بأنه تراجع للمؤشرات الاقتصادية فترة متواصلة تمتد على الأقل لستة أشهر، مثل تراجع الدخل الحقيقي ونسب التوظيف والإنتاج والمبيعات والناتج المحلي الإجمالي.
ورغم انخفاض الدخل الحقيقي في السويد نتيجة ارتفاع الأسعار، فإن الاستهلاك لم ينخفض بالقدر المتوقع نفسه. وفسر المعهد ذلك بأن السويديين خفضوا نسبة ادخارهم. لكن من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك في المستقبل، حسب سبيكتور.
وأضاف سبيكتور “تقييمنا هو أن الأجور سترتفع بنسبة 3.5 بالمئة العام المقبل، لكن الأجور الحقيقية ستنخفض بشكل كبير”.
ويتوقع المعهد أن يستمر الركود في السويد حتى العام 2025 حيث يستغرق الاقتصاد بعض الوقت للتعافي.
ورجح المعهد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 2.75 بالمئة في فبراير المقبل ثم يخفضه في نهاية العام عندما يتراجع التضخم إلى المستويات الطبيعية.
ويؤثر الركود على سوق ونسب البطالة بشكل كبير. ولم تتاثر سوق العمل السويدية حتى الآن بالركود، غير أن المعهد يتوقع أن ترتفع نسبة البطالة العام المقبل إلى أكثر من 8 بالمئة، حيث يؤدي الركود تدريجياً إلى إضعاف الطلب على العمالة.
وفي سياق متصل، أظهر مؤشر الثقة الذي يعده المعهد أن غالبية السويديين ما زالوا متشائمين بالوضع الاقتصادي.