الكومبس – اقتصاد: توقع تقرير اقتصادي اليوم استمرار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السويد لشهور طويلة قادمة وسط بطء في التعافي الاقتصادي وارتفاع للفائدة واستمرار وطأة التضخم على الأسر السويدية.
ورجح التقرير استمرار البنك المركزي السويدي برفع الفائدة لتصل إلى أربعة بالمئة نهاية العام الحالي، بينما توقع أن يكون التعافي الاقتصادي في العام المقبل بطيئاً مع تراجع توقعات نمو الاقتصاد من نسبة 0.9 بالمئة إلى 0.3 بالمئة، وانكماش اقتصاد البلاد بنسبة 1.1 بالمئة هذا العام.
وقال كبير الاقتصاديين في (سويدبنك) ماتياس بيرشون “أمام السويد عامان صعبان” واصفاً تأثير التضخم المستمر على الأسر السويدية بـ”الهائل”، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السويدية TT.
وتوقع تراجع استهلاك السويديين بنسبة 1.4 بالمئة هذا العام واستمرارها عند الوتيرة نفسها في العام المقبل كذلك، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لبعض الوقت رغم تراجع أسعار المواد الخام.
أصحاب الدخل المنخفض سيعانون أكثر من غيرهم كما يشير التقرير، كونهم ينفقون الجزء الأكبر من ميزانيتهم على الغذاء والسكن.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على السويديين الذين يعاني قسم كبير منهم من مديونية مرتفعة، و60 بالمئة منهم لديهم معدلات رهن عقاري متغيرة، مع توقع بحدوث تباطؤ حادّ حاد في بناء المساكن.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 7.8 بالمئة هذا العام ويستمر و8.5 بالمئة في عام 2024.
من المتوقع أن يبدأ Riksbank في خفض سعر الفائدة في عام 2024 ، على الرغم من أن السياسة النقدية ستظل مقيدة كما يرجح التقرير.
وسلط بيرسون الضوء على وجود مخاطر جيوسياسية وتجارية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الأوروبي والأمريكي والصيني باعتبارها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديد.