الكومبس – وكالات من المقرر أن تصوت السويد ضد قرار تأسيس إتحاد مصرفي مشترك لدول الإتحاد الأوروبي، وهو ما يعني إفشال للقرار، حيث تتخذ قرارات الإتحاد الأوروبي بشكل جماعي، ورفض أي دولة عضو في الإتحاد يعني إسقاطه.
الكومبس – وكالات من المقرر أن تصوت السويد ضد قرار تأسيس إتحاد مصرفي مشترك لدول الإتحاد الأوروبي، وهو ما يعني إفشال للقرار، حيث تتخذ قرارات الإتحاد الأوروبي بشكل جماعي، ورفض أي دولة عضو في الإتحاد يعني إسقاطه.
جلسة التصوت على القرار ستعقد الثلاثاء في بروكسل وتضم وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، وزير المالية السويدي، أندرش بوري، أوضح إلى وكالة الأنباء السويدية تي – تي سبب عدم موافقة بلاده على القرار بالقول : لم يتم التفاوض بصورة كافية على مسألة تشكيل اتحاد للمصارف في بلدان الاتحاد وببساطة لايمكننا القبول بقرار ما قبل التوصل الى تسوية تناسب الجميع. وقال إن السويد مستعدة لحضور الكثير من الاجتماعات لمناقشة مخاوفها خلال الشهر المقبل. كانت السويد قد انتقدت في وقت سابق خطط إنشاء هيئة المراقبة المصرفية مطلع العام المقبل.
والسويد غير عضو في منطقة اليورو لذلك هي تريد معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثيرها على صناعة القرار داخل الهيئة التي يفترض أنها ستكون تابعة للبنك المركزي الأوروبي المسئول بشكل أساسي عن دول منطقة اليورو فقط وليس الاتحاد الأوروبي ككل
وكان عضو مجلس المديرين التنفيذيين في المصرف المركزي الأوروبي جينس فيدمان صرح الأسبوع الماضي أن الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع تأسيسه سيحتاج إلى آلية لتصفية مصارف وإعادة هيكلة أخرى يتعين أن تمولها المصارف المعنية. وكتب في مقالة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن "الأموال المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف أو تصفيتها يجب ان تقدَّم من صندوق خاص تموله المصارف التي تخضع للمراقبة ولا يستخدم الأموال الوطنية أو الأوروبية إلا استثنائياً"