الكومبس – ثقافة: يدور جدل بين المؤسسات الأكاديمية في دول الشمال الأوربي والشركات الكبرى المالكة للإنترنت في العالم حول حقوق النشر والملكية الفكرية وكيفية تحصيل حقوق المبدعين. فبعد انتشار وسائل الإتصال اصبح الوصول الى اي منتج ثقافي سهلا حيث تتيسر للجميع فرص الإستفادة والإطلاع والقراءة على النتاج الثقافي والفني بينما يكون المبدعون آخر من يستفيد.
وفي ايسلندا يضرب البعض امثلة حول كيف ان الدولة تريد ان تتقاضى من "السياح" المستفيدين من الينابيع الحارة مبالغ لسداد حقوق المشرفين بينما الأدباء والرسامون والموسيقيون والسينمائيون معروضة اعمالهم امام " سياح " الإنترنيت دون من يفكر بحق الملكية وحق المبدع في العيش.
الباحثة في جامعة لوند " مريمابرونسيفتش" تتجول في البلدان الاسكندنافية وتجري بحثا اكاديميا موسعا حول حرية تداول المنتج الثقافي دون اي التزام باتفاقية الحقوق لعام 1948 التي تضمن للمبدعين حقوقهم.
من جهة اخرى يسهم ادباء وفنانون وبرامجيون ومنتجون في الحوار محملين شركات الإنترنت المسؤولية بينما لا يبالي المستخدمون بالأمر بالرغم من انهم المستفيدون الأوائل من الخدمات الثقافية التي يوفرها.
القراء الذين شاركوا في الحوار في جامعة" لوند" عبروا عن خشيتهم بالقول " ان مثل هذه البحوث والموضوعات ستضع مستعملي الإنترنت امام ضرائب واجور جديدة بينما الشركات التي تتقاضى من المستعملين هي من ينبغي ان يدفع كما دفعت شركة يوتيوب حقوق الموسيقى والغناء "..
ويتواصل الجدل حول ما اذا كانت الثقافة ستظل ثقافة حرة ام ثقافة مدفوعة الثمن كما عبرت الباحثة" مريمابرونسيفتش" في حديثها امام لجنة متخصصة بحرية الثقافة في جامعة لوند.