الكومبس – ستوكهولم: كشف وزير العدل السويدي غونار سترومر، اليوم، عن الاشتباه بتورّط نحو ثلاثين ألف شخص في نشاطات العصابات الإجرامية في السويد.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن حوالي تسعة آلاف شخص متورطون بشكل مباشر في شبكات إجرامية في السويد، لكن هناك 21 ألفاً آخرين يشتبه بتورطهم في نشاطات هذه العصابات.
ووصف سترومر الرقم الوارد بـ”المذهل” معتبراً أن “السويد في وضع خطير للغاية” جراء ازدياد العنف القاتل في شوارعها.
وأضاف “السويد تبرز اليوم بطريقة دراماتيكية وسوداوية”.
وتحدث عن اتفاق الحكومة مع حليفها البرلماني حزب ديمقراطيي السويد على التحقيق في تشديد المسؤولية الجنائية لمواجهة مختلف الجرائم وبينها ما يسمى بـ”الأشكال غير المستقلة للجريمة osjälvständiga brottsformer”.
وتشمل الأخيرة على سبيل المثال “الشروع في الجريمة والتحضير لها، كاستعمال شخص لهاتف مشفّر من أجل التحضير لعمل جرمي”.
كما تريد الحكومة التحقيق بعقوبات على ما يسمى بـ”المحاولات غير الناجحة في الجرائم otjänliga försök”، عند وجود نية جرمية لدى الشخص دون أن يؤدي الامر إلى خطر مباشر.
وأعطت مثالاً حول حالة قامت الشرطة فيها باستبدال مسدّس حقيقي لمجرم بآخر وهمي، ما دفع المحكمة لتبرئته بسبب عدم وجود خطر على المستهدف بجريمته.
وعاد عنف العصابات إلى دائرة الضوء مجدداً، بعد جريمة إطلاق النار الجماعي التي شهدتها فاشتا بجنوب ستوكهولم قبل أيام، والتي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.