الكومبس – وكالات: تسبب الكشف عن تزوير عقود إقامات العمل من قبل موظفيين في مصلحة الهجرة، ومطالبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض الحكومة بإلزام الشركات التوقيع على عقود قانونية قبل جلب الايدي العاملة للسويد، تسبب ذلك في شرخ في المواقف داخل كتلة يمين الوسط الحاكمة في السويد.
فوزير الهجرة توبيّاس بيلستروم رفض مقترح الحزب الاشتراكي، لكن حزب الوسط يؤيد ذلك.
وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين قال امس الثلاثاء انه في حال فاز الحزب في الانتخابات التشريعية العام المقبل، فإنه سيقوم بإلغاء قانون استقبال العمالة الأجنبية، arbetskraftsinvandring بصورته الحالية. الحزب يعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة صياغة، لضمان عدم التلاعب بالرواتب وباجراءات الحصول على تصاريح العمل.
وقال المتحدث بإسم حزب الوسط يوهان ليناندر لصحيفة " داكينز نيهيتر" إن " مايحدث هو التجارة بالبشر، ونحن في كتلة التحالف الحاكم يجب ان نحارب الجريمة المنظمة".
وخلال الفترة الماضية أتضح ان قانون إقامات العمل شهد خروقات فظيعة من قبل أرباب العمل، تمثل في إستغلال كبير للايدي العاملة، مقابل منحهم عقود عمل. فالكثير من الايدي العاملة تهاجر الى السويد بهدف الحصول على الإقامة، لكن أصحاب العمل يستغلونهم من خلال ساعات عمل إضافية تقول الصحيفة المذكورة انها تصل في بعض الاحيان الى مابين 12 الى 14 ساعة في اليوم، بينما ساعات العمل القانونية هي 8 ساعات فقط.
كذلك فان الرواتب التي تمنح لهم تقل بكثير عن العقد المبرم، وتصل في بعض الاحيان الى 6 الاف كرونة فقط، كراتب يُدفع بالأسود ( بدون ضريبة ) مقابل 20 الف كرونة يُفترض دفعها بشكل رسمي. مع العلم ان العامل هو الذي يدفع كل الضرائب المترتبة عليه.
ويطالب الحزب الاشتراكي المعارض ومعه الان حزب الوسط، وضع شروط ملزمة قانونا في عروض العمل المقدمة من قبل الشركات للعمالة الأجنبية: تحديد مستوى الراتب، وساعات العمل، وغيرها. والعمل على ضمان أن لا تتغير الشروط وبنود اتفاقيات عقود العمل التي يقدمها صاحب العمل للحصول على تصريح لشخص ما، بعد الموافقة على إصدار التصريح .
شارك برأيك، علّق على الموضوع، من خلال " تعليق جديد "