الكومبس – من المتوقع إقرار قانون جديد مطلع العام المقبل يسمح للمؤسسات العامة بإنشاء قواعد بيانات تحتوي على معطيات قد تدخل ضمن الخصوصيات الشخصية لسكان السويد، مثل الوضع الصحي والمجموعة العرقية التي ينتمي إليها الأفراد المشمولين في هذه القواعد البيانية. وهو ما انتقده كل من المجلس السويدي لفحص البيانات ومستشار مكتب العدل، كما ذكر تقرير إخباري لإذاعة السويد.
الكومبس – من المتوقع إقرار قانون جديد مطلع العام المقبل يسمح للمؤسسات العامة بإنشاء قواعد بيانات تحتوي على معطيات قد تدخل ضمن الخصوصيات الشخصية لسكان السويد، مثل الوضع الصحي والمجموعة العرقية التي ينتمي إليها الأفراد المشمولين في هذه القواعد البيانية. وهو ما انتقده كل من المجلس السويدي لفحص البيانات ومستشار مكتب العدل، كما ذكر تقرير إخباري لإذاعة السويد.
وبحسب مجلس فحص البيانات (Datainspektionen) فإن هناك مخاطرة كبيرة في انتهاك الخصوصية، وسابقة خطيرة إن قامت مكاتب أخرى في الدولة بإنشاء قواعد بيانات حول السكان السويديين. رغم ذلك فإن الحكومة عازمة على المضي قدما في مقترحها وتنوي البدء في تطبيقه مع كانون الثاني/يناير 2013.
وقاعدة البيانات المقترحه هذه ستستخدم من قبل معهد تقييم سوق العمل وسياسيات التعليم (IFAU)، المختص بدراسة سوق العمل.
المصدر: Sveriges Radio