الكومبس – يونشوبينك: ذكرت تقارير صحفية سويدية، أن منظمة الدفاع عن الحرية ومختصرها ADF، التي تقف بالضد من عمليات الإجهاض، أكدت وقوفها وراء حملة دولية، هدفها تغيير القوانين الأوروبية فيما يخص الإجهاض.
وكان الخلاف بين القابلة السويدية إلينور غريمارك، التي ترفض إجراء عمليات إجهاض بسبب معتقداتها المسيحية والجهات الإدارية المختصة في يونشوبينك، قد وصلت الى محكمة العمل، التي بدأت أولى جلساتها في القضية، الثلاثاء الماضي.
وتأتي حملة غريمارك ضمن حملة دولية أكبر، تهدف إلى التأثير على قوانين الإجهاض المعتمدة في دول أوروبا، حيث تقف منظمة ADF، التي تعتبر واحدة من أقوى جماعات الضغط المسيحية في العالم، وراء الحملة.
وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة روبرت كلارك في تصريح إذاعي: “ليس سراً، أننا نشارك في هذه القضية منذ العام 2014، العام الذي بدأ فيه سير العملية القانونية للقضية”.
وتقوم المنظمة ومن خلال موقعها الإلكتروني الدولي، تقوم بجمع التبرعات لهذا الشأن.
ولم يشأ كلارك الإفصاح فيما إذا كانت الحملة التي تقوم بها غريمارك، هي جزء من عمل المنظمة العام ضد الإجهاض، حيث قال: “ليست المنظمة في المحكمة بل إلينور غريمارك”.
وكانت غريمارك وبعد تخرجها من الدراسة كقابلة، تقدمت للعمل في ثلاث عيادات في أقليم يونشوبينك، لكنها تلقت جواباً بالرفض، رغم الحاجة الماسة للممرضات والقابلات التي تشهدها المستشفيات السويدية بشكل عام.
ورفضت العيادات الثلاث توظيف غريمارك، بعدما أظهرته لهم من أن المعتقدات المسيحية التي تؤمن بها لا تسمح لها بإجراء عمليات الإجهاض، فيما يسلتزم العمل في المستشفيات السويدية المشاركة في عمليات الإجهاض وإجراءات أخرى تمنع حدوث الحمل لدى النساء.
جدير ذكره، أن القوانين السويدية تعطي للمرأة الحامل حق القرار فيما إذا كانت تريد الاحتفاظ بالطفل أم إجهاض، ومن منطلق أن النساء هن فقط من يملكن حق القرار فيما يخص أجسادهن وليس الموظفين الصحيين.