الكومبس – ستوكهولم: اتسمت ردود أفعال عدد من أعضاء تحالف أحزاب يمين الوسط والأحزاب السياسية الأخرى بالحذر حول مقترحات الحزب المسيحي الديمقراطي بفرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يحاربون إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وإدانتهم بتهمة الخيانة.
وكان الحزب المسيحي الديمقراطي قد قدم يوم امس سلسلة من المقترحات تتعلق بإدانة الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية أو لديهم إقامات في السويد، وسافروا للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) في سوريا والعراق، ومحاكتمهم بتهمة الخيانة، بالإضافة إلى مصادرة جوازات سفر الأشخاص في حالات الاشتباه بتخطيطهم السفر للجهاد والمحاربة مع داعش، ومنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى السويد في حال وجود شبهات حول مشاركتهم في الأعمال الإرهابية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman لوكالة الأنباء السويدية TT إن مقترحات الحزب المسيحي الديمقراطي هي أرقام بلاغية، مؤكداً أن الحكومة تجري حالياً تحقيقاً سريعاً لتجريم عمليات تجنيد وتنظيم وتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة.
من جهته أوضح المتحدث باسم السياسة القانونية في حزب الشعب Roger Haddad أن مقترحات الحزب المسيحي الديمقراطي هي متماشية تماماً مع المقترحات التي قدمها حزبه في البرلمان.
وأضاف أن حزب الشعب يمكن أن يقدم في المستقبل مقترحات مماثلة تتعلق بتشديد العقوبة على الأشخاص من حاملي الجنسية السويدية أو ممن لديهم إقامات في السويد، ويسافرون للمشاركة في النشاطات الإرهابية بالخارج.
أما المتحدث باسم السياسة القانونية في حزب الوسط Johan Hedin فقد أعرب عن مخاوفه من اقتراحات الحزب المسيحي بإدانة المواطنين من حاملي الجنسية السويدية أو ممن لديهم إقامات في السويد، والذين يحاربون مع داعش بتهمة الخيانة، مبيناً أنه من الصعب رؤية أي فائدة من هذا المقترح.
وأشار هيدين إلى أن حزبه يؤيد فرض عقوبات شديدة على ممارسي الأنشطة الإرهابية، ومحاكمتهم على أفعالهم.
بدورها عبرت وزيرة العدل السابقة Beatrice Ask عن اعتقادها بضرورة عدم التسرع بإطلاق الأحكام على المقترحات الجديدة، مشددةً في الوقت نفسه على أهمية مناقشة كيفية منع وإيقاف رحلات الجهاد.