الكومبس – أوروبية: تصاعد الجدل في ألمانيا حول قانون ازدواجية الجنسية، بعد دعوات من الاتحاد المسيحي لإلغائه وتسريع سحب الجنسية في حالات التطرف ومعاداة الديمقراطية، في وقت يعارض فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه المقترحات، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تمرير أي تعديل للقانون في البرلمان.
أطلق سياسيون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي حملة لإعادة النظر في قانون الجنسية، معتبرين أن ازدواجية الجنسية يجب أن تكون استثناء لا قاعدة. وقال النائب شتيفان ماير إن “البلاد بحاجة إلى إصلاح جذري لقانون الجنسية”، مضيفاً أن من يثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور يجب أن تسحب منه الجنسية فوراً.
النائبة كورنيل بابندريرده من الحزب المسيحي الديمقراطي أشارت إلى أن 80 بالمئة من المجنسين عام 2023 احتفظوا بجوازات بلدانهم الأصلية، وتساءلت عن مدى شعور هؤلاء بالانتماء الحقيقي لألمانيا.
قانون مثير للانقسام بين الأحزاب
قانون الجنسية الحالي، الذي أقرته الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سمح بازدواجية الجنسية بشكل موسع. وكان القانون موضع خلاف بين الاشتراكيين والمحافظين خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا أن الاتفاق النهائي تضمن الإبقاء عليه.
المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين، سيباستيان فيدلر، دافع عن القانون، واعتبره “نموذجاً ناجحاً لدول الهجرة كألمانيا وكندا”، مشدداً على رفضه لأي محاولة لإلغاء ازدواجية الجنسية.
ويأتي تصاعد الأصوات المعارضة للقانون بعد حالة أثارت جدلاً كبيراً، حيث جُرد فلسطيني من الجنسية الألمانية بعد يوم واحد من حصوله عليها، إثر إشادته بحركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتبين أنه أدلى بمعلومات كاذبة أثناء إجراءات التجنيس تتعلق بموقفه من معاداة السامية.
دعم من حزب البديل ومخاوف من انهيار الائتلاف
حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) أعلن دعمه لمطالب الاتحاد المسيحي، ودعا إلى قصر ازدواجية الجنسية على “حالات فردية مبررة”. وأعرب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب غوتفريد كوريو عن استعداد حزبه لدعم مشروع تعديل القانون داخل البرلمان.
لكن الاعتماد على أصوات حزب البديل يثير حساسية سياسية شديدة في ألمانيا، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة الائتلافية. لذلك يُرجح أن يسعى الاتحاد المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى التفاوض مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدلاً من اللجوء إلى دعم حزب البديل.
خطوات سابقة نحو تشديد قوانين التجنيس
يُذكر أن المحافظين والاشتراكيين نجحوا مؤخراً في الاتفاق على إلغاء ما يُعرف بـ”التجنيس السريع” الذي كانت الحكومة السابقة بقيادة المستشار أولاف شولتس قد أقرته للأجانب المنخرطين في المجتمع.
وفي ضوء هذا الاتفاق، يرى مراقبون أن هناك احتمالاً لتوصل الأطراف إلى تسوية جديدة حول قانون ازدواجية الجنسية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة لمراجعة سياسة الهجرة والاندماج.
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الحفاظ على قانون الجنسية المزدوجة كما هو، أم ستدخل عليه تعديلات تماشياً مع مطالب الاتحاد المسيحي وتحت ضغط الأحداث الأخيرة.
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW