الكومبس –
ستوكهولم: يشهد البرلمان السويدي، جدلاً واسعاً بين الأحزاب البرلمانية، حول المدى
الذي يمكن الوصول اليه في تشديد العقوبات على المدانين بجرائم القتل.
وتتفق جميع
الأحزاب على تشديد عقوبات القتل، لكن أحزاب المحافظين والمسيحي الديمقراطي
والليبراليين وديموقراطيو السويد، تريد الذهاب أبعد مما اقترحته الحكومة.
وتتطلع هذه
الأحزاب الى الحصول على دعم حزب الوسط لتصبح أغلبية قادرة على تمرير مشروع قانون
أكثر تشددا، كما ذكر المتحدث باسم الليبراليين يوهان بيرشون لوكالة أنباء TT.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت أنها تريد تشديد العقوبات على المدانين بجرائم القتل.
وقال وزير
العدل مورغان يوهانسون إن القتل هو أصعب جريمة يمكن ارتكابها، لن تُعيد أبداً
الضحية الى الحياة، لذلك برأيي ينبغي على المدانين بارتكاب هذه الجرائم الحكم
عليهم بأشد العقوبات وهي السجن مدى الحياة.
وأضاف الوزير
أن تشديد العقوبة يمكن أن يكون له تأثير وقائي كبير، وأيضا يُصّعب من ارتكاب
المجرمين لجرائمهم بسهولة في الشوارع.
وفي الوقت
الحالي يعاقب الشخص المدان بالقتل في السويد بالسجن لمدة 14 عاما، إذا لم يكن هناك
ظروف مخففة او مشددة تستدعي الحكم عليه بأقل من ذلك أو أكثر. ويجري تطبيق حكومة
السجن المؤبد في حالات استثنائية بقرار من المحكمة العليا.