جردة حساب للحملة ضد “السوسيال”.. عائلات تغادر وموظفون تحت التهديد

صحيفة: موظفون في المدارس والصحة ينشرون المعلومات المضللة

الكومبس – ستوكهولم: رصد استطلاع أعدته داغينز نيهيتر عواقب ما أسمته الصحيفة “حملة التضليل المكثفة ضد الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال)”. وقالت الصحيفة إن من عواقب الحملة مغادرة عائلات للسويد أو إرسال أطفالها إلى الخارج، وتهديد الاختصاصيين الاجتماعيين الذين اضطر بعضهم للانتقال إلى عنوان سري، وإبعاد الأطفال الذين تتم رعايتهم قسرياً عن المدرسة.

وكانت الحملة ضد الخدمات الاجتماعية بدأت أواخر ديسمبر 2021 واستمرت طيلة العام 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. وكان العنوان الرئيسي للحملة “السويد تخطف أطفال المسلمين”.

واكتسبت الحملة زخماً جديداً في الأشهر الأخيرة، وفقاً لهيئة الدفاع النفسي.

وقال مسؤول التواصل في الهيئة ميكايل أوستلوند إن “الحملة لم تنته أبداً. كانت السويد ومازالت محط اهتمام من قبل محاولات تأثير إسلامية”.

ووصفت الهيئة الحملة بأنها تأثير إعلامي لا أساس له، متوقعة أن يكون لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع.

فيما قال رئيس وحدة الإدارة الاجتماعية في أوستهامار حاتم أبو رويلح لداغينز نيهيتر إن “موظفين في القطاع العام، كموظفي المدارس والرعاية الصحية أو الموظفين السابقين في الخدمات الاجتماعية، يساهمون في نشر المعلومات المضللة حول عمل الخدمات الاجتماعية مع الأطفال”.

وأضاف “ينشر هؤلاء الموظفون معلومات مضللة على نطاق واسع، ما يجعل زملائي في العمل أكثر عرضة للخطر في ممارستهم المهنية”.

واستطلعت صحيفة داغينز نيهيتر جميع البلديات السويدية عما إذا كانت خدماتها الاجتماعية تأثرت بشكل مباشر بـ”المعلومات المضللة” خلال العام الماضي. وردت على أسئلة الاستطلاع أكثر من 200 بلدية، قالت 40 بالمئة منها إن الخدمات الاجتماعية أو الموظفين تأثروا بشكل مباشر، سواء من خلال التهديدات، أو من خلال انعدام الثقة من قبل الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

وذكرت الخدمات الاجتماعية في كالمار أن بعض الأسر غادرت البلد بسبب معلومات غير صحيحة عن قانون LVU الذي يتضمن أحكاماً متعلقة برعاية الأطفال واليافعين قسرياً.

وتتعلق إحدى الحالات بأسرة قدمت فيها المدرسة “تقرير قلق”، ولكن حالة الأطفال كانت بعيدة كل البعد عن الخطورة الكافية للرعاية القسرية.

وقالت مديرة وحدة الأطفال والعائلة في الخدمات الاجتماعية في كالمار تيريز لوندبوري “كانت العائلة تهم بمغادرة السويد قبل أن يتاح لنا الوقت لمقابلتهم. اتصلنا بهم عبر الهاتف وكانوا واضحين بأنهم سيغادرون السويد بعد أن قرؤوا في وسائل التواصل عما أسموه “حقيقة” الخدمات الاجتماعية”.

وقالت عدد من دوائر الخدمات الاجتماعية إنها عززت الإجراءات الأمنية، مثل أجهزة الإنذار الشخصية أو الحراس. وأبلغ عدد من البلديات الشرطة عن رسائل تهديد تلقاها موظفون في الخدمات الاجتماعية. كما نشر التلفزيون السويدي مقاطع فيديو بُثت على “تيك توك” وتتحدث عن شراء أسلحة في يوتيبوري وخطط للهجوم على الخدمات الاجتماعية.

وقالت الخدمات الاجتماعية في إحدى البلديات إن اختصاصياً اجتماعياً اضطر للانتقال إلى عنوان سري بسبب التهديد. فيما ذكرت بلدية أخرى أن أطفالاً وضعوا تحت الرعاية القسرية لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لأن سلامتهم كانت معرضة للخطر.

وفي الوقت نفسه، قال 60 بالمئة من دوائر الخدمات الاجتماعية في البلديات إنها لم تتاثر بشكل مباشر بالحملة، لكنها تتابع التطورات وتحاول تطبيق تدابير وقائية، مثل الاجتماعات الإعلامية مع الجمعيات المحلية.

وذكرت هيئة الدفاع النفسي أن عدداً من الجهات التي كانت تقود الحملة عادت للنشاط في نهاية الحملة الانتخابية الخريف الماضي، مع التركيز على منصة تيك توك. وأشارت الهيئة إلى استغلال تقارير نشرتها وسائل الإعلام السويدية.

وقال مسؤول التواصل في الهيئة ميكايل أوستلوند “مثال واضح على ذلك في مقال أفتونبلادت، الذي نشر أوائل نوفمبر حول تبني زوجين مثليين لطفلتين، الأمر الذي دفع البعض للادعاء بأن السويد اختطفت طفلة مسلمة لإعطائها لمثليين”.

ولفتت الحملة انتباه وزارة الخارجية التي أرسلت نهاية نوفمبر الماضي رسالة إلى جميع البعثات في الخارج تتضمن تعليمات بشأن “كيفية التصدي للادعاءات الكاذبة ضد الخدمات الاجتماعية”.

ورغم أن زخم الحملة في الخريف الماضي لم يصل إلى مستوى ما كانت عليه في الربيع، فإن كثيراً من دوائر الخدمات الاجتماعية تعتقد بأن العواقب يمكن أن تكون طويلة الأمد.