الكومبس – ستوكهولم: قدمت جمعيات فلسطينية في مدينة هلسنبوري بجنوب السويد وثيقة تلخص الانتهاكات الاسرائيلية للحكومة السويدية كون السويد ترأس الاتحاد الاوروبي حالياً.
وسلمت الوثيقة لعضو البرلمان السويدي النائب أولا مولار، الذي سلمها بدوره إلى وزير الخارجية في 15 مارس، حيث تم طلب جلسة لنقاش الوثيقة من قبل السيد يوهان بوسار مع وزير خارجية السويد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومناقشة سياسية الدعم المادي لفلسطين مع عدد من النواب المناصرين للقضية الفلسطينية.
وقد تولى المناقشة كل من النائب مالكوم مادو واولا مولر و ازرا مورانوفيش و لينيا ويكهام وبيتر هولكفيست و ايلين فيزليان و هوكان سڤيننج و يوهان بوزر ، ياقوب هيسباري وعدد من المناصرين للقضية الفلسطينية داخل البرلمان.
وتم عقد مناظرة سياسية تحت قبة البرلمان السويدي يوم الثلاثاء 28 مارس ، تم خلالها مناقشة القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية والدعم المالي من الحكومة السويدية لفلسطين مع وزير الخارجية توبياس بلستروم.
وتم التطرق للوضع الذي تعيشه اوروبا بسبب الحرب الاوكرانية الروسية كون السويد و اوروبا و كل دول العالم يناصرون الشعب الاوكراني في حربهم مع روسيا و يدينوا الدوله الروسية ويدافعون عن حقوق الشعب الاوكراني في الدفاع عن انفسهم و حقوقهم بالعيش بحرية و استرداد حقوقهم الانسانية. حقوق الدول في تقرير مصيرها و العيش بأمان هذا ما تحارب من أجله دول التحالف الاوروبي و هو عمل بديهي في نظرهم.
و لكن السؤال الذي طرح لماذا لا يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني كما يدافعون عن حقوق الشعوب الاخرى. إن منظمة Amnesty الدولية اعلنت عن تقريرها و الذي ينص على أن الشعوب في الشرق الأوسط لا تحصل على أي مساندة في نضالها من أجل تحررها و الحصول على حقوقها.
فلسطين مازالت محتلة منذ اكثر من 75 عاماً من قبل الاحتلال الذي يقوم يبناء المستوطنات الغير القانونية و هدم الاحياء الفلسطينية و اخلائها من اهلها و فرض سياسة الفصل العنصري. رغم كل هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لا يوجد أي تنديد ضد الاحتلال الإسرائيلي أو مساندة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه.
لماذا لا تقدم أي مساعدة او مساندة كما يتم مساعدة الشعب الاوكراني. لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟! واستمرار اسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري وسياستها القمعية ومطالبة اليمين المتطرف باعدام الاسرى الفلسطينيين وسحب الجنسيات من بعض الأسرى ، كما طالبت بمحاكمة اسرائيل دولياً كونها مجرمة حرب، و سياسة خفض الدعم المالي لدولة فلسطين والمؤسسات المدنية الفلسطينية تساعد في استمرار معاناه الشعب الفلسطيني واغلاق المدارس والمستشفيات وهذه سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف العالمي، وهذا لا يتوافق مع سياسة السويد وشعبها كونها دائما منحازة الى حقوق المواطنين لنيل حريتهم كما نصت قوانين الشرعية الدولية .
كما أدان أعضاء البرلمان هجوم المستوطنين المتطرفين على مدينة نابلس و حوارة وبيت فوريك والمجارز التي تم ارتكابها في جنين ومخيمها، كما طالب أعضاء البرلمان الحكومة السويدية بموقف محايد بما فيه إنصاف لهذا الشعب الأعزل ودعم حرية و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.